يقف وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسكك الحديدية المهندس جبارة بن عيد الصريصري اليوم على أسباب تعطل تنفيذ مشروع قطار الحرمين، وطريق المدينة حائل في جولة تنتهي بزيارة أمير منطقة المدينة المنورة في مكتبه في ديوان الإمارة.
وكشفت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة أن أبرز أسباب تأخر مشروع قطار الحرمين يكمن في أربع شركات كبرى تمثل «ائتلافا» لتنفيذ المشروع في تخليها عن الالتزام بالشركات الوطنية المتوسطة والصغرى التي استعانت بها في تنفيذ المشروع، في عقود من الباطن، وفق الرؤية التي خرج بها مجلس الاقتصاد الأعلى، بداعي تنمية أكبر قدر ممكن من الشركات الوطنية للمقاولات.
وكشفت المصادر أن نسبة إنجاز المشروع بلغت حتى حينه 30 في المائة، بينما كان المعد له إنجاز المشروع بالكامل في سنة 2011م، وهذا ما دعا وزير النقل إلى تمديد فترة إنجاز المشروع عامين آخرين، تنتهي في سنة 2013م، وتم تشكيل لجنة لدراسة أسباب التعطيل، حيث خلصت إلى عدة عوامل، جاء من بينها 4 مخالفات ارتكبتها بعض شركات الائتلاف، تكمن في عدم التزامها بدفع بدل إعاشة لعمالة الشركات التي استعانت بها، والتي أقرت في العقد بواقع 30 ريالا عن كل يوم، تخليها عن إيجاد سكن للعمالة في بيوت متنقلة، عدم التزامها بدفع قيمة إيجار بعض المرافق التي احتاجت إليها الشركات، احتساب ثمانية ريالات للمتر المكعب الواحد لشركات الباطن، بينما جرى إقرار مبلغ 18ريالا للمتر المكعب، ما يعني اكتساب عشرة ريالات للمتر الواحد لبعض شركات الائتلاف.
ورصدت اللجنة بعض المعوقات الأخرى، لكنها لم تبرر تأخر المشروع إلى هذا الحد، جاء من أولها التقديرات في منطقة الحرازات، حيث إن مسافة سكة الحديد فيها 15 كيلو مترا، من إجمالي طول خط القطار 444 كيلو مترا، ما يجعل باب التبرير مغلقا حيال إنجاز 30 في المائة من المشروع.
المنتزه الوطني
وفيما أقر مجلس منطقة المدينة المنورة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز تحويل جبل أدقس إلى منتزه وطني، جنوب غرب المدينة إلا أن أهالي المنطقة أفصحوا أن وزارة النقل لم تتكفل بتعبيد متر واحد للطريق الجبلي المؤدي إلى قمم أدقس، بعد أن أثبت الأهالي أنهم شكلوا صندوقا خيريا لجمع التبرعات لسداد أجرة المعدات التي تعمد إلى تمهيد العقبات وخلق الطرق من حساباتهم الخاصة، وتكفلهم بأعمال الصيانة الدورية عن طريق مقاولين بعد هطول الأمطار بصفة دورية. ( «عكاظ»: 24/11/1431هـ)..
وحصلت «عكاظ» على تقارير توضح أن وزارة النقل حاولت سنة 1407هـ فتح طريق بين الجبال، إلا أنها اعتذرت بحجة أنها منطقة صخرية لا يمكن تعبيدها، بينما شرعوا في فتح الطريق بجهود ذاتية بتاريخ 07/02/1408هـ، كلفت 1.5 مليون ريال، بعد اتفاق أفراد قبيلة الرواتعة، وتوقيع اتفاقية من قبل 7 من أعيان القبيلة، صادق عليها شيخ القبيلة، بجانب تقارير تؤكد أن آخر عملية صيانة أجريت على الطريق دون أن تسهم الوزارة في دفع قيمتها كانت قبل 8 أشهر في 27/06/1431هـ.