على الرغم من التنوع الملحوظ في الاستيراد من الأسواق الخارجية، إلا أن أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة سجلت ارتفاعا قدره الخبراء بأكثر من 50 في المائة خلال الأشهر القليلة الماضية؛ نتيجة تراجع الإنتاج العالمي من القطن المكون الرئيس للملابس وارتفاع أسعار النفط وانخفاض سعر صرف الدولار.
وفي الوقت الذي استحوذت فيه الماركات العالمية على 25 في المائة من سوق الملابس الجاهزة في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، لا تزال السوق تعاني من طوفان الملابس الصينية الرديئة، مما يلقي بظلال كثيفة على دور الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس اللتين تسمحان بدخول ملابس لا يمكن ارتداؤها أكثر من مرة واحدة لسوء التصنيع. وأدى إغراق السوق السعودىة إلى تراجع صناعة الملابس السعودية؛ نتيجة عدم القدرة على المنافسة لأسباب عديدة من أبرزها: ضعف الثقة في المنتج السعودي، وتتنوع الملابس والأقمشة في السوق السعودية بصورة ملحوظة، بداية من النوعية الصينية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من المبيعات ويقبل عليها أبناء الطبقة المحدودة والمتوسطة وغالبية الوافدين، والماركات العالمية التي بدأت تشهد رواجا كبيرا بفضل نمو النضج والوعي بأهمية التركيز على المنتجات ذات الجودة العالية في سوق يزيد على 70 مليار ريال سنويا.


في البداية، أوضح رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة في غرفة جدة محمد بن سلطان الشهري أن الزلزال المدمر وموجة التسونامي اللذين ضربا اليابان منذ أيام أثر كموجة ارتدادات اقتصادية على الأسواق المحلية لأقمشة الجملة والتي تشهد اضطرابات سعرية بشكل مباشر.
وأشار إلى أن سوق الأقمشة بالجملة تشكل 50 في المائة من حجم سوق الأقمشة، مضيفا أن الجميع مقبلون على موسم الزواجات ورمضان والعيدين ولم يبق على هذه المواسم سوى أشهر، حيث إنه على مستوى الوفرة في السوق لجأ البعض إلى خزن منتجات الأقمشة تحسبا لأي تغيرات قد تطرأ على مستويات الأسعار مستقبلا أو بقصد الاحتكار واستغلال الظرف الطارئ.
وقال: لقد لمسنا خلال اليومين الماضيين زيادات كبيرة ومفاجئة في مستوى أسعار الأقمشة اليابانية بصورة غير مبررة، خاصة مع وفرة المخزونات من مختلف الأصناف، الأمر الذي يستدعي آليات رقابية فعالة للتصدي للسلوك الاحتكاري الذي يمارسه البعض، خاصة مع المدى الزمني القصير جدا الذي يجعل التغير في أحوال السوق أمرا غير مبرر إطلاقا.
وبين أنه من المحتمل على المدى المتوسط أن تظهر بوادر تغير في أسعار المستوردات اليابانية، وسيكون تفاعل السوق مع ذلك التغير طبيعيا ضمن ذلك المدى الزمني، ناصحا الموردين إلى السعي نحو البحث عن بدائل عالية الجودة تحقق رضا المستهلكين ضمن حدود سعرية معقولة، وهي معادلة يمكن تحقيقها بسهولة مع المنتجات الكورية والماليزية وغيرها، ما يتيح خيارات متنوعة للمستهلكين.
ويعتقد أن التغيرات في أسعار الأقمشة اليابانية تبقى في حدود الاحتمالات بالنظر إلى قوة الاقتصاد الياباني وقدرته على التعامل مع الآثار المحتملة للكارثة، مؤكدا على ضرورة وجود آليات تضمن الشفافية والتنافسية الفعالة بين المستوردين بعيدا عن السلوك الاحتكاري الضار.
وأرجع محمد با وزير (المستثمر في قطاع الأقمشة) ارتفاع أسعار الأقمشة في الأشهر الأخيرة إلى الزيادة الملحوظة في سعر القطن بداية من أغسطس 2010م بنسبة 35 في المائة في معظم الدول المصدرة، وفي صدارتها باكستان والهند بسبب الفيضانات الأخيرة التي أثرت على المحصول.
وقدر انخفاض الإنتاج العالمي من القطن بنحو 13 في المائة في الربع الأول من عام 2010م بمعدل 17 في المائة في الصين، 4 في المائة في أوروبا، وأكثر من 15 في المائة في أمريكا الجنوبية.
وأشار إلى أن من الأسباب أيضا ارتفاع النفط وانخفاض سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى زيادة سعر الصوف الأسترالي، مشيرا إلى أن السعر يعتمد على نسبة القطن في القطعة المصنعة وجودة الخامات والتصنيع، وأن أسعار الملابس النسائية الشتوية سجلت هي الأخرى ارتفاعا آخر بلغ 25 في المائة في العام الأخير، مشيرا إلى أن إجمالي حجم سوق الملابس في المملكة يقدر بنحو 70 مليار ريال سنويا، بمعدل نمو يقدر بـ 5 في المائة.
بضائع غير مطابقة للمواصفات
من جهته، اتهم مدير مبيعات في إحدى شركات الأقمشة أيمن عبدالرزاق وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس بالتقصير الذي أدى إلى ضرب صناعة الملابس الوطنية. واستغرب عدم نهوضهما بدورهما في حماية السوق من الغش والتدليس وحماية المنتج الوطني أمام طوفان ملابس رديئة الجودة من دول شرق آسيا على وجه الخصوص.
وأعاد إلى الذاكرة ما كشفت عنه مختبرات جدة أخيرا ويتعلق بأن 10 في المائة من الملابس الجاهزة المصدرة للمملكة مسرطنة؛ لاحتوائها على مواد ضارة بالمستهلك.
ودعا إلى أهمية وضع ضوابط مشددة على الاستيراد من الصين بعد تأكيد الملحق التجاري الصيني أكثر من مرة أن غالبية التجار السعوديين عندما يذهبون إلى الصين يطالبون بشراء أردأ أنواع الأقمشة حتى تزيد أرباحهم.
وقال إن خسائر السوق السعودية بسبب الإغراق والغش التجاري تزيد على 60 مليار ريال سنويا، داعيا جمعية حماية المستهلك إلى النهوض بمسؤولياتها تجاه مقاضاة المستوردين الذين يصرون على إغراق السوق بالسلع الرديئة فقط حتى تنتفخ أرصدتهم ويذهب الآخرون إلى الجحيم.
وأضاف أنه أمام الطوفان الصيني تراجع معدل إسهام الصناعة الوطنية في سوق الملابس إلى أقل من 10 في المائة، وتم إغلاق عشرات المصانع الوطنية لعدم قدرتها على المنافسة لضعف الدعم الحكومي المقدم لها.
ولم تسلم الملابس الداخلية من موجة ارتفاع أخيرة في الأسعار على دفعات وصلت إلى 30 في المائة. ففيما كان سعر الدرزن في صيف العام الماضي 90 ريالا، ارتفع حاليا ليصل إلى 120 ريالا، كما ارتفع سعر السراويل الطويلة من 120 ريالا للدرزن إلى 190 ريالا. ولم يستبعد وجود اتفاق جماعي بين غالبية الشركات على رفع الأسعار بغض النظر عن الجودة من عدمه، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان ينبغي أن يخضع لتحقيق من الجهاز المسؤول عن مكافحة الاحتكار مثلما تم في الألبان والأرز.
وأشار إلى وجود عوامل سلوكية عديدة تؤدي إلى رفع الأسعار، من بينها الشراء في آخر لحظة وعدم الاستفادة من العروض في نهاية الموسم. وانتقد الفوضى في التخفيضات التي تتبارى المعارض في الإعلان عنها طوال العام دون التدقيق فيما إذا كانت تلك التخفيضات حقيقية أم لا. وألمح إلى الصعوبات العديدة التي يواجهها المستوردون نتيجة قلة الكوادر في الجمارك، والازدواجية بين شهادات المطابقة وفحوصات المختبرات الخاصة.
ودعا إلى أهمية تحديد أسعار تحليل كل منتج لمنع الاجتهادات الفردية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن تأخير الملابس في الجمارك يؤدي إلى خسائر كبيرة للمستوردين لارتباطها بمواسم محددة التوقيت.
فتح الاستيراد
والتقط طرف الحديث المتخصص في الأقمشة والمنسوجات إبراهيم السريع وأشار إلى العديد من الصعوبات التي تواجهها صناعة الملابس الجاهزة في المملكة، ومنها عدم وجود وفرة من العمالة الفنية المتخصصة لشح الخريجين في مجالات التصميم والأعمال الفنية، وعدم توفر مواصفات قياسية للموديلات السعودية، بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد على مصراعيه، وغياب الدراسات العلمية المتعلقة بالحاجات الفعلية للسوق، وضعف ثقة المواطن في المنتج الوطني وزيادة الجمارك على المواد الخام.
ورأى أن الحلول العملية لحماية هذه الصناعة تبدأ من خلال الاهتمام بالمنتج الوطني والقيام بحملات واسعة للترويج له خارجيا، والحد من الاستيراد والتوسع في إنشاء مصانع محلية للملابس الجاهزة.
وأشار إلى أن حجم الواردات من الأقمشة الصينية يبلغ 60 في المائة من احتياجات السوق، وبأسعار تقل 50 في المائة عن الأسعار المحلية، ما يجعل خيار المنافسة صعبا للغاية.
واستغرب الاهتمام الكبير من جانب الغالبية من أجل الاستيراد دون أن يقابل ذلك عشر الاهتمام لإنشاء صناعات وطنية جيدة، مؤكدا أن هذا الأمر يجب أن يمثل تحديا للجميع وأن يكون الهدف الأساسي لهم.
وأضاف أن النجاح في وزارة مثل التجارة لا ينبغى أن يرتهن بالاستيراد من جميع دول العالم فقط، بل السعي إلى تأسيس صناعات قوية قادرة على المنافسة، مشيرا إلى أن هذا الأمر تركز عليه جميع خطط التنمية التي انطلقت في السبعينيات من القرن الميلادي الماضي، ولكن لا أحد يلتفت لها للأسف الشديد.
ولفت إلى البطء الشديد الذي يواجهه الصناعيون وإغراق الأسواق ببضائع مستوردة ذات مستوى جودة هزيل، داعيا إلى عدم المبالغة في الاحتفاء بالمصطلحات الأوروبية والأمريكية الضخمة بتحرير الأسواق؛ لأن هذه الدول تتحدث عن فتح أسواق العالم لمنتجاتها وليس العكس، والدليل عشرات العراقيل التي يضعونها أمام المصدرين إلى بلدانهم وفي صدارتها ضرائب النفط ونوعية التغليف وغيرها.
القوة الشرائية المرتفعة
وحذر السريع من المغالاة في أسعار الملابس الجاهزة والأقمشة، مشيرا إلى وجود تفاوت سعري كبير بين الجملة والتجزئة بدعاوى عديدة منها الإيجارات وزيادة الكهرباء وغيرها.
وأرجع المبالغة في الأسعار إلى القوة الشرائية العالية والطبيعة الاستهلاكية للمجتمع السعودي، بالإضافة إلى وجود ستة ملايين وافد يحرصون على العودة إلى ذويهم بهدايا سنويا. كما أن غالبية المحال تعمد لإغراء المستهلكين بأسعار تنافسية وهمية في أغلب الأحيان؛ لأنها لا تعمد إلى ذلك إلا بعد ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من أن هذه الحيلة لم تعد تنطلي على أحد، إلا أن الغالبية يقعون فيها عن طيب خاطر لعدم توفر البديل.
وأشار إلى أن ارتفاع القوة الشرائية في السوق السعودية لأكثر من 60 مليار ريال يتم إنفاقها على الملابس يعكس حجم الهدر المالي الكبير، وضعف الثقافة الشرائية. وانتقد انشغال الكثير من النساء بهوس الشراء من الأسواق دون حاجة فعلية لذلك لمجرد التقليد فقط.
تزوير ماركات عالمية
وقال عبدالباري سعيد (مسؤول المبيعات في إحدى مؤسسات بيع الملابس الرجالية) إنه تم ضبط كميات كبيرة من الملابس المصنعة محليا وترويجها على أنها من مصانع وماركات عالمية، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة تعمل في هذه المشاغل السرية المخالفة ثم تضع ملصق الشركات العالمية عليها بهدف تحقيق أرباح كبيرة، وبين أن حجم التقليد الذي يصل إلى 50 في المائة في السوق يضر بالمستهلك الذي يبحث عن الجودة وكذلك عشرات الشركات الحريصة على جودة منتجاتها، وأنه تورط عدد كبير من المقيمين في ترويج هذه الماركات المغشوشة في الأسواق، داعيا إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات التي تعاني منها السوق منذ سنوات عديدة.