يمثل أمام المحكمة الجزائية في ديوان المظالم غدا خمسة متهمين في قضية صك ثول، منهم؛ رجل أعمال وكاتبي عدل مسجونين، واثنان آخران مطلقا السراح تمت تبرئتهم في وقت سابق، للنظر في ملاحظات محكمة الاستئناف الإداري حول الأحكام الصادرة بحقهم.

وعلمت «عكاظ» أن بعض المتهمين سيمثلون شخصيا أمام الدائرة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة، فيما سيحضر محامون كوكلاء شرعيين عن الآخرين.

وذكرت مصادر مطلعة أن المحكمة ستنظر في ملاحظات محكمة الاستئناف الإداري حول تخفيف حكم السجن على اثنين من كتاب العدل المدانين، إضافة إلى تشديد العقوبة بحق رجل أعمال متهم بأنه هو العقل المدبر لقضية صك ثول، فيما يتمسك المدعي العام بأدلته وقرائنه ضد قاض وموظف محكمة إدارية تمت تبرئتهما.

ويرد (رجل أعمال) والمحكوم بالسجن أربع سنوات والغرامة 200 ألف ريال، لإدانته بجرائم الرشوة والتزوير، على الحكم بأن ما نسب إليه في قرار الاتهام غير صحيح جملة وتفصيلا، وقال في مذكرة الرد أمام القضاة، إنه لا يعلم بعدم صحة أساس الصك الذي تمت بموجبه الإفراغات التي جرت في كتابة العدل، وأن الإجراءات كانت سليمة وحسب الأصول المتبعة، رافضا تهمة التوسط لدى موظف للإخلال بواجباته الوظيفية على نحو ما أورده المدعي العام، وأقر أنه أفرغ الصك مقابل 100 مليون ريال لصالح أحد المتهمين، سدادا لمستحقات له، «بعدها أعيد إفراغ ذات الصك لي بـ 600 مليون ريال بطلب مني»، ودافع عن التهمة الموجهة إليه بقوله: «إن رفع سعر الأرض ليس جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن سعر الأرض تضاعف أكثر من هذا المبلغ، والأصل جواز أن يخفي الناس تصرفاتهم التي يجوز لهم إبداؤها»، وأضاف في رده على التهم أنه لم يفرغ الأرض على سبيل الرشوة، بل كان بيعا وشراء صحيحين «وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته»، وقال «إن هيئة الرقابة والتحقيق لم تقم بدورها الإشرافي في هذه القضية، واستعانت بكثير من الإجراءات التحقيقية التي مارستها جهة الضبط الجنائي».

ويرد القاضي والمحكوم له بالبراءة من تهم تزوير محرر رسمي عبارة عن صك باصطناع وعن طريق التحريض والمساعدة مع آخرين، وساهم في تزوير محررات رسمية، منسوبة إلى كتابة عدل جدة الأولى، ومحكمة حبونا، والتنسيق مع شقيقه المتهم في ذلك، ويرد القاضي المتهم بأن جميع التهم المنسوبة إليه «تهم باطلة»، وأن أقواله في التحقيقات كانت صحيحة، وقال «إن التهم ضدي لا يسندها إلا التعسف في الاستدلال والاستنتاج الفاسد، المبني على أقوال مرسلة، وعمومات مبهمة، وتقارير منتزعة»، مؤكدا أن الأختام المستخدمة في الصك أختام مزورة، وأن «وزارة العدل قدمت ما يثبت أنني سلمت أختامي بمحضر رسمي قبل واقعة التزوير، كما أنني من كشف التزوير قبل السلطات»، ورفض إقرارات واعترافات بعض الشهود ضده لعدم مواجهتهم، أو لكونهم أدلوا بشهاداتهم وهم مسلوبي الإرادة، أو لرغبتهم دفع الأذى عن أنفسهم، مؤكدا أن «الدليل إذا دخله الاحتمال، بطل به الاستدلال»، وأن «الشك يفسر لصالح المتهم».

وأضاف القاضي المتهم في رده الذي تكون من 17 صفحة، كأطول رد على التهم المنسوبة إليه، أنه لم يشارك في أية عملية تزوير للصك، متمسكا بسلامة موقفه في القضية.

كما تمسك كاتبا العدل المحكومين، والذين رأت محكمة الاستئناف التخفيف عنهما، بسلامة موقفهما، متراجعين عن اعترافاتهما السابقة،

فيما يعترض المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق على جميع الأحكام، معتبرا أنها «أحكام مخففة لا توازي حجم الجرم المرتكب»، ويتمسك بطلبه في إيقاع عقوبات مشددة ومغلظة على جميع المدانين، كما يطالب بإلغاء أحكام البراءة على البقية، مؤكدا أنه لا يعول على إنكار بعض المتهمين لما نسب إليهم في تحقيقات الهيئة، إذ لا تعدو كونها أقوالا مرسلة يدحضها ما ورد في اعترافاتهم المصدقة شرعا، والتي جاءت على نسق واحد، وبسرد مترابط للوقائع مكانا وزمانا، الأمر الذي يؤكد بحسب قول المدعي، موافقتها للحقيقة، وصحة ما نسب إليهم من تهم.