تشبثت قوى المعارضة اليمنية في اجتماعها مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الاستثنائي الثالث والثلاثين أمس في الرياض، بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن في صيغتها الأولى مع التمسك بتنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح. ووسط تمسك المعارضة برحيل الرئيس اليمني تقرر عقد جولة حوار بين دول المجلس والحكومة اليمنية، حسبما أفاد بيان صادر عن الاجتماع.
وذكر البيان أن وفد ممثلي المعارضة اليمنية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك «أعرب عن تمسكه بالمبادرة الصادرة في الثالث من أبريل (نيسان) الجاري». وأشار البيان إلى أنه «جرى الاتفاق على أن يستمر الحوار والتشاور مستقبلا وسوف تكون هناك أيضا جولة أخرى من الحوار والتشاور بين دول مجلس التعاون والحكومة اليمنية»، دون تحديد موعد لها.
وقال القيادي في المعارضة اليمنية سلمان العتواني في تصريح صحافي في أعقاب الاجتماع «نحن مع المبادرة الخليجية الصادرة في الثالث من أبريل»، مشددا على ضرورة تنحي الرئيس علي عبدالله صالح.
من جهة أخرى، دعا المجلس المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن باعتباره السلطة العليا في المنظمة الدولية المسؤولة عن الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف التدخلات والاستفزازات والتهديدات الإيرانية السافرة والتي تسعى لإشعال الفتن والتخريب بداخل دول مجلس التعاون بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها رغم كل النوايا الطيبة التي أبدتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أعرب المجلس الوزاري عن استيائه البالغ لتكرار الاعتداءات على مقار البعثة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية في إيران في انتهاك سافر للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية ويطالب المجلس الحكومة الإيرانية بتوفير الحماية الأمنية التامة للبعثات الدبلوماسية، وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية ومحاسبة المعتدين. هذا وأكد، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن دول مجلس التعاون تولي وحدة واستقرار اليمن أهمية بالغة.
وقال في تصريح صحافي عقب الاجتماع «المباحثات لا زالت مستمرة مع كافة الأطراف (الحكومة والمعارضة) وهناك تشاور مع الجميع لوقف سفك الدماء». وبين أن دول مجلس التعاون دعت كافة الأطراف للوصول إلى الحل المناسب.