يبدو أن الحث أو إبداء نصيحة ما لمعظم أفراد المجتمع في الوقت الراهن بممارسة التجارة في الأسهم ستواجه بنوع من إبداء الرعب والخوف والنفور من مجرد التفكير في موضوع كهذا. ولن أضيف معلومة جديدة إذا ما حاولنا تبرير ردود الأفعال هذه تجاه هكذا تجارة واستثمار كانت حتى عقد مضى من الزمان وعاء جيدا لاستثمار الثروة وادخارها واستلام عائد تلك الاستثمارات، سواء عبر التوزيعات النقدية أو منح الأسهم التي تدرها الشركات نتيجة زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ فوائض الأرباح إلى رأس المال العامل، وبذا يستفيد المستثمرون زمنيا بزيادة نسب تملكهم في تلك الشركات، الأمر الذي يمكن أن يعود عليهم بأرباح إضافية تفوق ما قاموا بضخها منذ بدء الاستثمار بها. الاختلاف الذي حدث في الطريقة والاسلوب الذي طرأ في طريقة تداول هذه الأدوات بصورة جذبت أعدادا أكبر من المستثمرين وبالتالي أفرزت ثقافات جديدة طرأت على هذه التجارة حاولت فيها بطرق شتى تحويل مفاهيم الاستثمار الرزين، والذي يتوافق مع المفاهيم المالية المعروفة إلى مفاهيم تحاول فيها أن تمزج عوامل أخرى من شأنها أن تؤثر على الفترات الزمنية على أسعار الأسهم صعودا أو هبوطا. وفي الحقيقة ومع انتشار الوسائل الإليكترونية وإخضاع التقنية لخدمة المستثمرين فلم يعد من الممكن أن يكون حال الاستثمار في الأسهم أن يبقى كما كان وبنفس الصورة النمطية التي اعتادها المستثمرون الكلاسيكيون، الذين اعتادوا على أن الأسهم ثروة تدخر وتورث للأبناء والأحفاد في محاولة للمحافظة عليها من عوامل تقلبات قيمة العملة أو عوامل التضخم التي تؤدي إلى تناقص قيمة الثروة عبر الزمن إذا ما بقيت دون استثمار.
لذا فمن غير المناسب أن نلغي فكرة الاستثمار في الأوراق المالية وخاصة الأسهم بالرغم من المخاطر المرتفعة التي أصبحت تحيط بمناخ الاستثمار في الاسهم، ولابد إذن من الاستفادة من دروس الماضي وإعادة تنظيم وتخطيط الاستثمار بما يؤدي الى تحقق النتائج التالية:
-دراسة المناخ الاستثماري العام، وهناك عدة وسائل لتحقيق هذه الخطوة مثل متابعة التقارير الاقتصادية التي تصدرها البنوك.
-تحديد القنوات الاستثمارية التي تحقق أفضل العوائد ولا تتسم بتذبذبات سعرية مرتفعة.
هناك قنوات استثمارية شبه ثابتة وهي ملاذ جيد للأموال التي تبحث عن الاستقرار والابتعاد عن مخاطر الهبوط الحادة ولكنها في نفس الوقت لا تحقق عوائد مالية كبيرة، لكنها تتوافق تلك العوائد مع معايير الاستثمار الجيد. ومثال هذه الأدوات بعض أسهم الشركات التي ترتبط بعوامل محلية ولا تتميز بتعدد نشاطاتها وتعتمد بصورة كبيرة على أدائها التشغيلي مثل اسهم الكهرباء والغاز والنقل وشركات الاسمنت.
-تحديد الفترة الزمنية للاستثمار. إن اختيار أدوات استثمارية منخفضة وبدراسة تاريخية لها ليس بالضرورة أن يكون قرارا صائبا، فاستمرار الانخفاض في سعر تلك الأدوات ربما يعبر بصورة كبيرة عن علل غير قابلة للعلاج على المدى القصير أو المتوسط، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث إحباط بمعنويات المستثمر، لكن هناك قطاعات لا بد من اختيارها ومعرفة الدورة الاقتصادية التي تمر بها، إذ لا ينصح بالاستثمار وقت الازدهار الاقتصادي لتلك القطاعات فالازدهار في الغالب يعقبه ركود وربما كساد. إن تحديد زمن بداية الدورة الاقتصادية الصاعدة سيسهم كثيرا في بناء قرار استثماري ناجح على المدى المتوسط والطويل وسينتج عنه تحقيق مكاسب مالية ممتازة وتخفض من مكررات الاستثمار.
Akateb01@hotmail.com