زادت الرواتب وسعد الجميع بالعطاء الذي تقدمه هذه الحكومة الرشيدة كما عودت كافة مواطنيها بشكل مستمر ولله الحمد والمنة، ولكن يبدو أن هناك متربصين بالكثير من تلك المعطيات يعملون ضد وطنهم بطرق سلبية بشكل غير مباشر، وكما يقال من خلف الكواليس.
فبكل أسف يستغل العديد من التجار رفاهية هذا البلد المعطاء ويعملون على زيادة الأسعار بكل صور البشع والطمع، فلقد لاحظ الجميع ارتفاع العديد من الأسعار بشكل ملفت للانتباه، علما أنها من المنتج الوطني المدعوم، ولاحظ الجميع بكل أسف جشع طبقة كان يعلق عليها الجميع الآمال لنهضة اقتصادنا الوطني.
ولكن الملفت في الأمر هو صمت الجهات المختصة التي دوما تتغنى بأنها متربصة لذلك الجشع ودوما تقول إنها بالمرصاد ولكن كما هو ملاحظ دون جدوى فعندما تمر مرور الكرام على العديد من المحال التجارية والأسواق التموينية وغيرها تجد العجب العجاب تلحظ المفارقات الكبيرة والمذهلة بل والمضحكة في كثير من الأحيان، حيث تجد في السلعة الواحدة الفارق الكبير الذي قد يصل إلى نصف القيمة.
والسؤال الذي يطرح نفسه في الغالب: هل تغفل الجهات المختصة مثل البلديات ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك وغيرها الكثير هل تغفل عن تلك الألاعيب وذلك الغش العلني، هل تلك الجهات المذكورة تعيش في غيابة الجب أم أنها في سبات طال أمده؟
والغريب في الأمر أننا نشاهد العديد من التصريحات والكثير من الإعلانات التي تستنكر ذلك الغلاء ولكن أقولها بكل شفافية دون تحسن ملحوظ يذكر فهل من مجيب يا جهات الرقابة أم أن الدراسات والاجتماعات والنقاشات لم تزل في طريقها للبلورة ومن ثم التنفيذ الذي يمشي الهوينى؟
عبد الله مكني