اصطدمت المحاولات الدولية لمعرفة حقيقة ما يجري في سورية، برفض السلطات لأية محاولة تحقيق في ما يجري في البلاد، وفي هذا الإطار أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أمس أنه تم منع بعثة تقييم إنسانية تابعة للمنظمة الدولية من التوجه إلى مدينة درعا، مهد الحركة الاحتجاجية على نظام الرئيس بشار الأسد.
وقال المتحدث فرحان حق، إن «بعثة التقييم الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن من التوجه إلى درعا، في الوقت الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة الخميس أنها تلقت موافقة على إرسال فريق تقييم إنساني إلى درعا خلال الأيام المقبلة».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا في اتصال هاتفي الأربعاء مع الرئيس السوري بشار الأسد إلى منح الأمم المتحدة إمكان الوصول فورا إلى السكان المدنيين المتضررين من أجل تقييم حاجاتهم للمساعدة الإنسانية. وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إن ما بين 600 و 700 شخص قتلوا في سورية منذ بداية حركة الاحتجاج فيما اعتقل ثمانية آلاف آخرين على الأقل. من جهة أخرى، دخلت مدينة جديدة في سورية إلى قائمة المدن المحاصرة، ففي منطقة المعضمية في ريف دمشق «سمعت عيارات نارية في حين جرى قطع الاتصالات»، حسبما قال ناشط حقوقي.
وقال شاهد عيان إن «الطريق المؤدية من هذه البلدة إلى العاصمة مقطوعة». ويواصل الجيش عملياته في بانياس التي شهدت مظاهرة نسائية للإفراج عن معتقلين إثر حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الأمن، وفي حمص حيث دخل عدة أحياء تضم معارضين لنظام بشار الأسد.
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن في تصريح صحافي إن «عمليات تفتيش المنازل تواصلت في اليومين الماضيين في مدينة بانياس الساحلية، التي لا تزال الدبابات فيها بينما استمر قطع المياه والكهرباء والاتصالات الهاتفية فيها».
وأضاف عبدالرحمن أن حملة الاعتقالات التي استمرت ليلا «تستند على قوائم تضم أكثر من 400 شخص، في المدينة حيث أوقفت قوات الأمن مساء الأحد قادة الاحتجاج فيها».