لا شك أن تطبيق نظام ساهر لرصد مخالفات السرعة قد أسهم كثيرا في تخفيف نسبة الحوادث المرورية، وخفت أيضا حالات التهور بالطرق داخل وخارج المدن على الطرق السريعة. وهذه الأمور الإيجابية التي تبينها البيانات الإحصائية الدورية التي تصدرها إدارات المرور لا تخلو من بعض الملاحظات والسلبيات التي تطرق إليها عدد من الكتاب بكافة وسائل الإعلام. الانتقادات التي ظهرت لا تطالب بإلغاء هذا النظام لكنها تعترض على أسلوب تطبيقه، فقضية التطبيق ومضاعفة المخالفة وإيصالها للحد الاقصى، في حال تأخر المخالف عن السداد في الوقت المحدد أصبحت مشكلة حقيقية. كذلك الحال لتراكم المبالغ المستحقة التي لابد من سدادها بالكامل دون وجود مرونة تعطي المخالف تكييف أوضاعه المالية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى عجز المخالف عن دفعها دون أن تكون هناك وسيلة متاحة لتجزئة السداد على فترات، كما هو الحال بالمبالغ المستحقة للكثير من خدمات المرافق العامة. في السابق وقبل وبعد خصخصة قطاع الاتصالات كان المشترك يطالب بالسداد وإذا ما أتيحت له فرصة تجزئة المبلغ الكلي وفق روتين معقد فإنها أيضا لم تكن بذات المرونة التي تمكن المشترك من سداد المبلغ المستحق. وبعد أن تحولت أنشطة الاتصالات السعودية إلى الشركة قامت الأخيرة باستعراض حجم المديونية التي وصلت لأرقام فلكية مع جمود شبه تام في تحرك تلك المبالغ بالنقص نتيجة للسداد. ولكن مع الأخذ بجانب المرونة في تكييف السداد وإعطاء المشتركين المرونة عبر وسائل السداد المتاحة والتي تطورت مع انتشار استخدام التقنية بالخدمات البنكية فإن إيرادات شركة الاتصالات نمت بصورة ملحوظة وتقلصت مبالغ المديونية بشكل واضح أفاد الشركة من جهة والمشتركين من جهة أخرى ولم تتعطل عملية استمرار طلب وتقديم الخدمات من الطرفين. وإذا ما استعرضنا أنظمة المرور في بعض الدول مثل أمريكا فإن الأوضاع تبدو فيها المرونة أيضا، فيمكن للسائق أن يتقدم باستئناف أو التماس لتخفيف الغرامات ولدى إدارة المرور، هناك قدرة على تلبية مثل تلك الطلبات وفق شروط معينة. لذا فإن مطلب تجزئة المبالغ المستحقة للمرور ودفعها عبر دفعات يتم تنظيمها بصورة تعود بالنفع على جميع الأطراف وتلغي عملية تعطيل تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون أصبح أمرا ملحا ومطلبا نرجو أن تأخذ به الإدارة العامة للمرور.