حتى الآن لم يتوصل المجتمع الدولي إلى قرار جامع حول الأوضاع في سورية، وفي هذا الإطار اجتمع سفراء البلدان الـ27 في الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة احتمال فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد، كما أعلن مصدر دبلوماسي. وقد سبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات (تجميد أموال والتوقف عن منح تأشيرات دخول) على 13 مسؤولا سوريا؛ منهم أعضاء في عائلة الرئيس الأسد، وحظرا على الأسلحة التي يمكن استخدامها لأهداف قمعية.

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته، إن «الاتجاه في الوقت الراهن هو استهداف (الرئيس) الأسد، لأنه لم يحصل أي تغيير في سورية».من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن «تدابير إضافية» ستتخذ «في الأيام المقبلة» ردا على قمع حركة الاحتجاج في سورية.

وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إن أكثر من 850 شخصا قتلوا، كما تم اعتقال نحو ثمانية آلاف منذ بدء حركة الاحتجاجات منتصف مارس (آذار) الماضي. وحول أنباء ارتكاب قوات الأمن السورية والجيش لمقبرة جماعية في درعا، نفت السلطات السورية هذه الأنباء، رغم إعلانها العثور على خمس جثث في المدينة.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إن «بعض محطات التلفزة ووسائل الإعلام نقلت في سياق حملة التحريض والافتراء والفبركة التي تشنها ضد سورية ومحاولاتها المستمرة للنيل من استقرارها وأمن مواطنيها، خبرا عن شهود عيان حول وجود مقبرة جماعية في درعا». وأكد المصدر أن «هذا النبأ عار عن الصحة جملة وتفصيلا» مشيرا الى أن «مواطنينا واعون لهذه الحملة المغرضة التي باتت مكشوفة في أهدافها وتوقيتها، خاصة مع استعادة درعا بشكل تدريجي لحياتها الاعتيادية».

غير أن رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي أكد مجددا وجود مقبرة جماعية في درعا. وأضاف أن المقبرة الجماعية التي أشار اليها الإثنين لا علاقة لها بالجثث الخمس التي أعلنت عنها السلطات. وعلى صعيد المواقف العربية حيال ما يجري في سورية، طالب عدد من النواب الكويتيين بقطع العلاقات مع دمشق وطرد السفير السوري احتجاجا على سياسة (النظام القمعي) تجاه التظاهرات. وأصدر 25 من أصل 50 نائبا في مجلس الأمة بيانا يطالب الحكومة بـ«قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام القمعي في سورية وطرد السفير من الكويت».

ويندد الموقعون وغالبيتهم من المعارضة بـ«المجازر» في سورية، حيث يواصل «النظام قمع المتظاهرين سلميا من الشعب السوري دفاعا عن حقوقهم المشروعة في الحرية والعدالة».

من جهته، قال النائب وليد الطبطبائي في تصريح صحافي «سنتخذ خطوات أخرى لدعم الشعب المقاوم في سورية، كما سنعمل على الصعيد الدولي لعزل هذا النظام».

كما انتقد النواب السلطات السورية بسبب رفضها دخول قافلة مساعدات كويتية مدينة درعا، التي كانت مسرحا لعملية عسكرية استمرت عشرة أيام وانتهت الأسبوع الماضي.