في الأسبوع الماضي تكلمت (في هذا الحيز الأسبوعي) عن أهمية التجديد في المجالات الإدارية مقارنا بين البيروقراطية، والتجديد، ودور الإدارة النمطية في تهدئة التحرك حتى لا نقع في مطبات إدارية، ولكن ذلك كان له دور إيجابي وآخر سلبي. فإيجابيات النمطية عدم التعرض لأخطاء إدارية قد نقع فيها لأننا نسير على خبرات نمطية لها جوانب بناءة، لكننا نسينا.. أو تناسينا ما لم يجربه أسلافنا النمطيون وبالتالي لم يتركوا لنا تجارب بناءة فيها نخطئ ونصيب. وما علمنا (أن الإنسان خطاء وخير الخطائين التوابون) كما يقول سلفنا الصالح.
أردت بذلك الموازنة، أو المقارنة بين الأسلوب التشغيلي النمطي (وهو الذي تقوم عليه التجارب البيروقراطية). وبين الاستفادة من تجارب الآخرين في الأسلوب التجديدي وهو ما قامت عليه تجارب الإدارة المتجددة.
ولا شك أن تجارب الدول المتقدمة أقل نمطية من تجارب الدول النامية. وبذلك نرى أن نجاحات الدول المتقدمة واضحة للعيان من خلال تجدد تجاربها وما ينجم عن ذلك من نجاحات قادت إلى إنجازات تغطي احتياجات من مال إلى تجربتها للإفادة من إيجابياتها وعلاج الهفوات التي نجمت عن الإسراع في التجربة.
والفرق بين الدول المتقدمة أن معظم أنشطتها تقوم على إعطاء القطاع الخاص مجالات تشغيلية، ولا تترك للإدارة الحكومية إلا القليل من المجالات ذات الحساسية الأمنية. أو تلك التي لا ينجذب القطاع الخاص إلى الدخول فيها لأسباب ربحية أو تكاليف غير مغرية للقطاع الخاص. ومن ذلك أن تقوم الإدارة الحكومية بتحديد الأسعار بشكل يحجم طموحات التجار نحو الوصول إلى نسبة ربحية ملائمة مثلما فعلت (في العقود الماضية) الأنظمة الاشتراكية التي جعلت أسلوبها النمطي يحدد سرعة تحركها الإنمائي. وبالمقارنة وجدنا أن الدول المتقدمة سارت على نمط أو أنماط تنافسية تؤدي إلى جعلها مجالات جذابة تخدم رأس المال المستثمر مشجعا على التطوير والتدوير، وكانت النتيجة واضحة للعيان مما دعا كثيرا من الدول الاشتراكية الى أن تتخلى عن أساليبها النمطية لتسير في النمط التنافسي الذي كانت تسلكه المؤسسات الرأسمالية. والتاريخ مليء بالأمثلة.
أردت بهذه المقدمة أن أقول: إن النمط الذي تسير عليه بلداننا في الشرق الأوسط هو ذلك النمط الذي تخلى عنه الآخرون فنجحوا وصاروا منافسين لمن ساروا عن نهجهم التنافسي.
فالنظام الصحي في الغرب يقوم على التشغيل التنافسي الذي يقوم على أيدي شركات ربحية تجمع بين الحركية وزيادة الدخل ومتابعة التطوير في ضوء تحركات التشغيل الناجحة. لذا فإنني أتمنى أن نستفيد منه.
ولعلاج مشكلة الرعاية الصحية المتاحة للمواطنين والمقيمين كل حسب احتياجاته وإمكانياته قامت تلك الدول بفرض التأمين الصحي على كل فرد من أفراد المجتمع بشكل إلزامي يضمن عدم التضحية بالاحتياجات الصحية مقابل ربحية المشغلين.
إذن فإن علينا أن نعطي القطاع الخاص مجالات أوسع للتشغيل الصحي وأن تكون الحكومة هي التي ترعى وتراقب الأداء المناسب لكل مواطن يدير مؤسسة طبية من خلال الإلزام بالتأمين الطبي على المواطنين مما يجعل المؤسسة الطبية تعالج من خلال أنظمة التأمين الصحي الإجبارية مما تحقق معه أداء جيد وتجدد متسارع.
وأظن أننا سوف نجد أن التكاليف المترتبة على التأمين الصحي ستكون أقل كثيرا من تكاليف الإدارة الحكومية للمستشفيات والمراكز الطبية. في حين أن المؤسسات الخاصة سوف تكون تحت رقابة حازمة (من قبل الدولة) تجعلها لا تتوانى أبدا في أداء مهماتها بشكل جيد. وسوف نجد في تجارب الآخرين في الدول المتقدمة التي سبقتنا في ذلك ما يساعدنا على أساليب حيوية ومتجددة..
ولنضع في الاعتبار أن في أي مجال من المجالات (يدار رسميا أو أهليا) سوف يكون عرضة للأخطاء ما لم تكن المراقبة الحكومية القائمة على أسلوب الثواب والعقاب صارمة وحازمة لا تخاف في الله لومة لائم كما يقول المثل الشائع: «احزموا يحزم لكم».

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 112 مسافة ثم الرسالة