إن نزع ملكيات المواطنين من قبل الدولة يأتي لاحتياجات تنظيمية، وقبل شروع أي جهة بتنفيذ نزع تلك الملكيات تكون التعويضات مجزية أو مساوية للعقار المنزوع -هكذا يفترض-، ويفترض أيضا أن تكون التعويضات متزامنة مع نزع الملكية كي يتدبر المواطن حاله وحال عياله بالبحث عن المنزل البديل.. ولكن كل الافتراضات لا تعترف بها لجان نزع الملكيات.
فالذي يحدث أن التعويضات يتم اعتمادها من قبل الدولة لكن بقدرة قادر يتحول ذلك الاعتماد والأموال المرصودة لتعويض الناس عن حقوقهم إلى سكة طويلة من المماطلات والتي ليس لها من تبرير سوى ما يركض في مخيلتكم الآن وأنتم تقرأون هذا المقال.
وضربت مثالاً بمدينة جازان حين ظهرت علامات تنبئ أن بيوت العشيما يصيبها التصدع وبعد الدراسات وتحليل التربة أثبت أن الأرض تقع على منطقة ملحية تذوب وتتحلل مما يعني تجريف التربة وسقوط المنازل، فتم انتزاع ملكية تلك الأراضي، وتأخر التعويض كثيراً وحينما حان حدث ما يلي:بعد ثبات عدم صلاحية أرض العشيما، قررت اللجنة نزع الملكية وتعويض المواطنين عن أراضيهم السكنية والواقعة بوسط البلد، وتمهلت تلك التعويضات، وبعد فترة زمنية غيرت اللجنة مقدار التعويضات بخصم مبلغ من قيمة التعويض وصل الى مائتي ألف ريال مقابل أرض فى جنوب منطقة جازان وهذه الأرض لاتساوي عشرة ألف ريال.. أي أن التعويض تناقص مقابل أرض بديلة..
فهل يهضم حق المواطن بهذه السهولة حيث أن البناء فى جازان يختلف بسبب وضع أساسات من (العيار الثقيل) وهى (اللبشة) حيث تكلف هذه (اللبشة) مبالغ باهظة كما أن التعويض عن المنازل اختلفت فهناك منازل شعبية فى العشيما (في نفس الموقع) عوض أصحابها بمبالغ ضئيلة جداً لا تكفي بأن يقوم المواطن ببناء منزل يليق بالنهضة العمرانية كباقي مناطق المملكة فبعضهم تم تعويضه بخمسين أوستين ألف ريال.
والأخبار القادمة من جازان تقول إن البعض لم يستلم التعويض المقرر له إلى الآن.. يعني من ربع قرن أو أكثر، وموت ياحمار..!!