كشف لـ«عكاظ» الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حمد بن راشد المري عن اعتماد أنظمة وضوابط لتنظيم ممارسة المحاماة في دول المجلس. وقال المري عقب انتهاء الاجتماع السنوي الثاني لوكلاء وزارات العدل في دول المجلس في الرياض «هناك 5 ضوابط خاصة بممارسة المحامين الخليجيين للمحاماة في أية دولة من دول المجلس؛ على سبيل المثال أن يحمل المحامي جنسية إحدى دول المجلس، أن يكون مقيدا كمحام في بلده حتى يستطيع ممارسة المحاماة في دولة خليجية أخرى، أما بقية الضوابط فهي إجرائية خاصة بكل دولة خليجية».
وردا على تساؤل «عكاظ» حول مدى إمكانية ممارسة المحامية للمهنة، قال «لا توجد امرأة تمارس هذه المهنة في المملكة».
وعن إمكانية الاستفادة من القضاة الخليجيين على سبيل الإعارة، قال «هناك زيارات متبادلة بين دول المجلس من قبل الجهاز القضائي أكثر من مرة في العام الواحد للاطلاع على التجارب فيما بينهم».
وأوضح أن هناك أنظمة نوقشت خلال الاجتماع تتعلق بتنظيم السلطة القضائية والأسرة ومحاكم الأسرة وقانون الأسرة، لافتا إلى أن هناك توصية هامة لإنشاء محاكم أسرية وهناك بند آخر خاص بالنظر في مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ آلية عمل اللجان الفنية التي تتعلق مواعيد إرسال الوثائق قبل فترة معينة من الاجتماع.
وبين أنه نوقشت عدة قوانين على مستوى وزراء العدل، مبينا أن هناك أكثر من عشرين وثيقة أو قانون في المجال العدلي والقضائي منها على سبيل المثال: القوانين الخاصة بمنع الاتجار بالبشر، قانون تنظيم المحاماة، قانون السلطة القضائية، قانون أعوان القضاء وغيرها من القوانين الاسترشادية.
وفيما يتعلق بمشروع نظام قانون حقوق الطفل قال «نظمت مسابقة في البحرين وموضوعها حول (أفضل قانون موحد للطفل يقدم من قبل باحثين أو دارسين) فازت فيها أستاذتان من جامعة الملك سعود هما منيرة الحمدان ونوف البلوي، وتقدما بهذا المشروع الذي فازتا به إلى الأمانة العامة لدول المجلس وأرسلا المشروع للأمين العام واقترح على وزراء العدل دراسته لإيجاد قانون موحد للطفل، وذلك لعدم وجود مثل هذا القانون في دول المجلس حيث إن هناك قانونا خاصا بكل دولة.