كشف تقرير رسمي حكومي عن ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد في مصر خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري بنسبة 160 في المائة لتبلغ 39 حالة مقارنة بـ 15 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأفاد التقرير الذي صدر أمس عن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري أن أحكام الإفلاس الابتدائية زادت خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري بنسبة 2.7 في المائة لتبلغ 229 مقارنة بـ 223 حالة خلال نفس الفترة من العام الماضي.