وافق الزعيم الليبي معمر القذافي على عدم المشاركة في مفاوضات لإنهاء النزاع في ليبيا، وفق ما أعلن الرؤساء الأفارقة الذين يقومون بوساطة بتفويض من الاتحاد الأفريقي لوضع حد للأزمة في هذا البلد. وجاء في بيان صدر أمس إثر اجتماع للجنة وساطة الاتحاد الأفريقي حول الأزمة الليبية والمؤلفة من خمسة رؤساء دول، في بريتوريا أن اللجنة ترحب بقرار القذافي بعدم المشاركة في عملية التفاوض.
وجدد البيان دعوة الاتحاد الأفريقي إلى وقف فوري لإطلاق النار لاتاحة المجال أمام المفاوضات، وقال إن أطراف النزاع في ليبيا سيبدأون حوارا وطنيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق نار شامل ومصالحة وطنية وإجراءات لعملية انتقالية، إضافة إلى جدول زمني للانتقال للديموقراطية.
وأضاف أن«هذه الإجراءات التي نقترحها ستسير بالتزامن مع جهد إنساني قوي، وفي هذا الاطار، نجدد الدعوة التي اطلقناها في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية في 25 مايو الماضي لوقف عمليات القصف التي يقوم بها الحلف الأطلسي وإقرار هدنة إنسانية.
وتتألف لجنة وساطة الاتحاد الأفريقي من رؤساء خمس دول هي جنوب أفريقيا والكونغو ومالي وأوغندا وموريتانيا.
إلى ذلك أكد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه أمس إجراء اتصالات بين ممثلين للنظام الليبي والثوار. وقال في برنامج تلفزيوني «هذه الاتصالات حصلت. لا أعلم تفاصيلها بطبيعة الحال. أعلم أنها تناولت مثلا مصير القذافي نفسه، وهي إحدى القضايا المركزية اليوم قبل الانتقال من المرحلة العسكرية إلى المرحلة السياسية». وأضاف أن على القذافي أن يتنحى عن مسؤولياته المدنية والعسكرية، وأن يعلن مغادرة السلطة».
وعن مهمة التحالف الدولي في ليبيا، قال «داخل التحالف، ليس هناك اليوم انقسام حول ضرورة زيادة الضغط العسكري».
وفي لاهاي اعتبر مدعي المحكمة الجنائية الدولية أمس أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب في ليبيا لن تتوقف إلا إذا أعتقل القذافي، وقال لويس مورينو اوكامبو في بيان أن «الجرائم لا تزال (ترتكب) حتى اليوم في ليبيا. ومن أجل وقف الجرائم وحماية المدنيين في ليبيا ينبغي اعتقال القذافي».
وسيعلن قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم ما إذا كانوا سيصدرون مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله سيف الإسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي أم لا.