كشفت لـ«عكاظ» مصادر مطلعة أن محاكمة الإرهابيين في جدة حاليا تنفذها ثلاث دوائر قضائية في كل واحدة ثلاثة قضاة؛ دائرتان منها تصدران الأحكام، والثالثة دائرة استئناف تتولى تدقيق الأحكام، وتصدر أحكاما إما بالموافقة على ما صدر عن قضاة الدائرتين أو نقضها، وفي حالة النقض تستبدل الدائرة القضائية بأخرى.
وقالت المصادر «إن تخصيص دائرة استئناف في محاكمة الإرهابيين يهدف لتسريع أعمال المحكمة وتسريع البت في اعتراضات المتهمين واعتراضات المدعي العام في محاكمة خلايا متهمة بالإرهاب تضم 85 متهما انتهت جلسات 20 منهم حتى أمس»، وأكدت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء بصدد تقديم دعم جديد للمحكمة المتخصصة التي يعمل فيها قضاة من محافظات مختلفة، إضافة إلى فريق عمل إداري من كتاب الضبط والمعاونين والإداريين بلغ عددهم نحو 15، وبينت المصادر أن المحكمة التي باشرت عملها في جدة مطلع الأسبوع هي عبارة عن دوائر قضائية متنقلة مقرها الأساس في الرياض، وتهدف من تنقلها لتسهيل وتسريع محاكمة متهمين خارج الرياض في إطار عملها في محاكمة المتهمين بالإرهاب، لافتة إلى أن فريقا من المدعين من هيئة التحقيق والادعاء العام من عدد من المناطق يتولون إعداد لوائح الاتهام بحق الموقوفين على خلفية قضايا إرهابية.
وزادت «إن المحاكمات ينظرها إما قاض واحد إذا كانت القضية فردية ومطالبة المدعي العام فيها العقوبة التعزيرية دون القتل، أو تكون من ثلاثة قضاة إذا كان المتهم يتبع خلايا إرهابية، أو طلب المدعي العام عقوبة القتل للمتهمين؛ سواء القتل حدا أو قصاصا أو تعزيرا»، وقدرت المصادر عدد القضايا التي يحيلها الادعاء العام لدوائر قضائية بنحو 90 في المائة من عدد المحاكمين حاليا، الذين يطالب الادعاء العام بإيقاع حد الحرابة عليهم أو القتل تعزيرا.
وكشفت المصادر أن المدعي العام يوجه التهم إلى مجموعة من السعوديين والأجانب متورطين في قضايا إرهابية، تتباين أدوارهم ومشاركتهم من تهريب للمتفجرات وتصنيعها وإعدادها، تجهيزها ونقلها وإخفائها، إيواء المنفذين والتستر عليهم، إلى جانب ممولين ومحرضين، مشيرة إلى أن القضاة حاليا يعكفون على دراسة عدد من الملفات، والنظر في لوائح الادعاء التي رفعت إليهم من قبل المدعي العام، في هيئة التحقيق والإدعاء العام.
وبينت مصادر قانونية أن تشكيل الدوائر خارج المحكمة من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.