اعتبر مستثمر سعودي في مجال العقار أن صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن تكون إحدى أهم وسائل التملك للوحدات السكنية، عن طريق طرح صناديق عقارية متخصصة في تشييد المساكن، ويكون أمام المكتتب فيها، فرصة تحويل رأس المال والأرباح كجزء من تكلفة الوحدة السكنية. وقال سلمان بن عبدالله بن سعيدان، رئيس مجموعة استثمارية عقارية، في حوار لـ«عكاظ» : إن الصناديق الاستثمارية العقارية نقلة تنظيمية للسوق العقارية في السعودية، بعد أن عانت هذه السوق لسنوات طويلة من الفراغ التشريعي، لافتا إلى أن نظام الرهن العقاري سيكون تأثيره إيجابيا في أداء الصناديق العقارية، وزيادة مساهمة مؤسسات التمويل في منح قروض لطالبي السكن، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات. وأكد ابن سعيدان أن الصناديق العقارية تضمن الشفافية بين المستثمر والمطور العقاري، مستدركا بأن القطاع العقاري يحتاج إلى عدد كاف من الصناديق العقارية لتزيد المصداقية في السوق، وإلى تفاصيل الحوار:
• ما مدى إسهام الصناديق العقارية برأيكم في تنظيم السوق كبديل للمساهمات في السابق؟
ــ لاشك أن الصناديق العقارية نقلة تنظيمية للسوق العقارية في السعودية، بعد أن عانت السوق العقارية لسنوات طويلة من الفراغ التشريعي، وغدت البديل المناسب للمساهمات العقارية كونها مرخصة من هيئة السوق المالية، وتضمن الشفافية بين المستثمر والمطور، كما أنها تفرض على المطور العقاري الالتزام بالوقت المحدد لتصفية الصندوق، وتعود قلتها في الوقت الحالي إلى عدم فهم كثير من المطورين العقاريين؛ وحتى شركات الوساطة المالية بآليات الطرح وتطبيقها عمليا على أحد منتجات السوق العقارية.
• حسنا، ولكن مامدى أثر أنظمة الرهن العقاري على أداء الصناديق العقارية؟
ــ في حالة إقرار نظام الرهن العقاري سيكون التأثير إضافيا وإيجابيا على أداء الصناديق العقارية وذلك من عدة جوانب أهمها زيادة مساهمة مؤسسات التمويل في منح قروض لطالبي السكن ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات والتأثير الإيجابي كذلك على أداء تلك الصناديق نتيجة تحسين البيئة النظامية للاستثمار في القطاع العقاري.
• هل صحيح أن شركات التطوير العقاري لا تزال تعزف عن الاستثمار في هذه الصناديق؟
ــ أعتقد أنه حذر وليس عزوفا, حيث أن الصناديق المعلنة ــ وإن زادت خلال الربع الأول من العام الجاري ــ ليست مقياسا حقيقيا لحجم الصناديق الموجودة في السوق، فتوجد صناديق رسمية ومرخصة من هيئة السوق المالية ولم يعلن عنها، لأن نظام هيئة سوق المال لا يشترط الإعلان عن الصناديق الخاصة، وهي لفئة معينة. وبخصوص الصناديق العامة فمبالغ الاشتراك فيها مفتوحة وهي مازالت قليلة.
• إذا ماذا عن الضمانات في الصناديق العقارية التي قلتم إنها بديل مناسب وآمن للمساهمات العقارية؟
ــ الصناديق العقارية تقوم في الأساس على الشفافية بين المستثمر والمطور العقاري، بالإضافة إلى أن المال الذي يجمع للصندوق لا يصرف إلا له، وكل ذلك يتم إدارته عن طريق مدير الصندوق العقاري؛ وجميع تلك التعاملات تخضع لإشراف مباشر من هيئة سوق المال، وعن إجراءات الحصول على ترخيص إطلاق صناديق استثمارية عقارية من هيئة سوق المال فهي بسيطة وليست معقدة كما يراها بعض المطورين العقاريين، والهيئة فسحت المجال للإجابة على أسئلتهم، لكن لابد أن تقوم الشركات المالية بدور المنسق بين هيئة السوق المالية والمطور العقاري وهذه وظيفتها.
• هل ساهمت الصناديق العقارية في بعض المشاريع لدعم حركة الإسكان؟
ــ بالفعل ساهمت، ووصلت أصول الطروحات العامة للصناديق العقارية نحو 3.1 مليارات ريال، كما توجد 10 صناديق عقارية ذات طروحات خاصة تقدر إجمالي أصولها 1.1 مليار ريال، ورغم مساهمتها في التنمية العقارية إلا أن السوق العقارية تحتاج إلى طرح المزيد منها بشكل مستمر.