قال مسؤول في شركة عجلان وإخوانه المتخصصة في صناعة وتسويق الملابس في المملكة إن شركته تعتزم طرح حصة نسبتها 25 في المائة من أسهمها في بورصة شنغهاي الصينية، كما تعتزم إحياء خطط طرح حصة مماثلة في السوق السعودية خلال عامين لتعزيز التوسع والنمو.
وقال محمد عبدالعزيز العجلان نائب رئيس مجلس إدارة الشركة: سيتم طرح حصة في مصانعنا وشركتنا في الصين، التي تعمل تحت اسم عجلان وإخوانه الصين في بورصة شنغهاي وطرح حصة في شركة عجلان وإخوانه السعودية في سوق المال السعودية.
وأضاف «حاليا نحن شركة مساهمة مغلقة وحريصون على أن نكون شركة مساهمة عامة، لكن أوضاع السوق المحلية والعالمية غير مناسبة للطرح، اعتقد أنه خلال عامين سيكون الوضع أفضل».
وقال العجلان إن الشركة تهدف من خلال طرح حصة في أسواق المال إلى دعم الاسم التجاري للمجموعة إلى جانب الحفاظ على ديمومتها والتوسع في نشاطات جديدة في صناعة الأزياء من خلال عمليات الاستحواذ على شركات داخل السعودية وخارجها وخصوصا العلامات والملبوسات الموجهة للطبقة الوسطى. وأكد العجلان أن الشركة تعمل مع الجهات الرسمية في الصين والمستشار المالي للوفاء بمتطلبات الطرح في السوق الصينية.
وأضاف «نحن نعمل مع الحكومة المحلية والمحامي والمستشار المالي، كما أننا أجرينا هيكلة بعض شركاتنا ومصانعنا هناك لتكون متوافقة مع متطلبات الحكومة الصينية». وامتنع عن الكشف عن أي تفاصيل أخرى.
كانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت في ابريل نيسان 2006 عن تأجيل موعد طرح حصة قدرها 30 في المائة من شركة عجلان وإخوانه قبل أيام من عملية الاكتتاب بناء على طلب الشركة. ولم تحدد الشركة آنذاك أسباب التأجيل، كما رفض العجلان الحديث في المقابلة عن الموضوع.
وبحسب معلومات صادرة عن الشركة يبلغ رأسمال عجلان وإخوانه السعودية 300 مليون ريال. وأوضح العجلان أن نشاط الشركة في الصين يتمثل في خطوط إنتاج متكاملة في صناعة النسيج والملبوسات بدءا من إنتاج الخيوط إلى التعبئة والتغليف كما تعمل الشركة السعودية على التسويق وامتلاك العلامات التجارية التي من أهمها بروجيه ودروش إلى جانب الاستخدام الحصري لأسماء شركات عالمية مثل فيرساتشي وربورتوكفالي وفيراري وميسوني في تصنيع وبيع الأزياء التقليدية السعودية. وعن إمكانية نقل صناعة الزي الوطني السعودي إلى السعودية من الصين التي تستحوذ على ما يقارب 90 في المائة من هذه الصناعة، قال العجلان «من الصعب جدا نقل صناعة النسيج، هذه الصناعة تعتمد بشكل كبير على كثافة الأيدي العاملة والتقنية العالية والظروف في السعودية لا تتلاءم معها».وتابع «لا أعتقد أنها صناعة استراتيجية تستدعي توطينها».