عبر عبد العزيز احمد المستشار القانوني لرئيس حركة تحرير السودان التي يرأسها مينى أركو ميناوي والتي وقعت اتفاق ابوجا مع الحكومة السودانية في مايو الماضي عن أمله في قبول الحكومة السودانية لقرار مجلس الأمن 1706 الخاص بنشر قوات دولية في دارفور وقال ليس هناك حل آخر لاستتباب الأمن وعودة الاستقرار في الإقليم بدون القوات الدولية ، وان قوات الاتحاد الافريقي قامت بما عليها لكنها لم تستطع منع القتل والتهجير المستمر رغم توقيع اتفاق السودان وأشار الى ان تجربة حركته مع الحكومة السودانية لا تختلف عن تجارب الآخرين سواء في الجنوب او مع المعارضة الشمالية والتي تنتهي فيها الاتفاقيات الى لا شيء ، مشيراالى مماطلة الحكومة في تعيين مينى أركو ميناوي في منصب مساعد الرئيس ، كما ان الحكومة لا تنفذ الاتفاق بشكل أمين وصادق حسب وصفه وهو ما أدى الى اهتزاز الثقة بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان ، ولم يساعد ذلك في إقناع باقي الحركات في الإقليم على التوقيع على الاتفاق .
ـ وحول القرار 1706 قال انه قرار متوازن وان جميع دول مجلس الامن أكدت على الحرص على سيادة السودان ووصف موقف الحكومة السودانية المتشدد في رفض القرار بأنه موقف مؤقت قائلاان الشعب السوداني في دارفور يريد من يحميه ، وان السيادة المزعومة لم توفر الامن لأبناء دارفور وان القوات التي ستدخل دارفور لن تمس امن وسيادة السودان بل على العكس سوف تساعد الاستقرار وهو ما سيساعد على الحكومة نفسها على حفظ السلام في دارفور .
ـ وعن التسرع في اصدار مثل هذا القرار قال: التسرع يمكن ان تكون وراءه نيات مبيتة تجاه السودان خاصة ان مجلس الامن لم يرد على المقترحات السودانية الخاصة بنشر اكثر من 10 آلاف جندي لمساعدة قوات الاتحاد الافريقي قال مستشار رئيس حركة تحرير السودان ان مجلس الامن كان متوافقاً ومنسجماً في القرار 1706 وأن مشاورات عديدة قامت بها اطراف دولية لتوضيح الصورة للحكومة السودانية ، وأشار الى كلمة مندوب الصين في مجلس الامن والتي دعا فيها الحكومة السودانية لقبول دخول القوات الدولية والتعاون معها رغم ان الصين امتنعت عن التصويت ، وشدد على ان دخول القوات الدولية ضرورة ملحة لتطبيق اتفاق ابوجا لأن الأحوال المعيشية والامنية ساءت كثيرافي الفترة الماضية ، وان اتفاق ابوجا نفسه نص على الاستعانة بقوات دولية لحفظ السلام في دارفور .