حافظت شركة دار الأركان للتطوير العقاري على تصنيفها الائتماني عند درجة BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، الذي منحته وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد أند بورز بعد مراجعتها الدورية لأداء الشركة حديثا وفق المعايير المتبعة لمراجعة التصنيف الائتماني، في إشارة تعكس قدرة الشركة الائتمانية وكفاءة أدائها المالي.
وقال العضو المنتدب للشركة عبداللطيف الشلاش، تعليقا على محافظة دار الأركان على تصنيفها الائتماني، إن احتفاظ الشركة بتصنيفها الائتماني من وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز هو انعكاس لمتانة وضع الشركة ومركزها المالي ومقدرتها على الوفاء بالتزاماتها على المديين القصير والطويل.
وأضاف أن شركته تتمتع بالمرونة الكافية للتعامل مع أي تغيرات سلبية بالبيئة التشغيلية أو الاقتصادية بصفة عامة.
وأشار إلى أن ذلك يعد أعلى تصنيف ائتماني تحصل عليه شركة عقارية في منطقة الشرق الأوسط ما يعزز ريادة دار الأركان للسوق العقارية.
وأكد الشلاش على أهمية التمويل في الهيكل الاستثماري للشركة، لما تتطلبه مشاريعها من رأس مال استثماري كبير ومكثف لتطويرها بالشكل الذي يضمن إيجاد قيمة عالية لمنتجاتها، موضحا أن الشركة تبذل جهودا كبيرة للتصدي لتحدي ندرة التمويل محليا ودوليا، ومبينا أن دار الأركان تمتلك قدرات ائتمانية وفنية وتسويقية كبيرة تمكنها من تمويل مشاريعها الضخمة وتطويرها وتسويقها، الأمر الذي ساعدها على تكوين موقف ائتماني قوي يحفز كافة الجهات التمويلية المحلية والدولية.
وشدد الشلاش على التزام الشركة الدائم والتام نحو دائنيها، مؤكدا أن الشركة ستوفي بجميع التزاماتها المالية المقبلة وبسداد الصكوك المستحقة في 2012، مشيرا إلى أنها سددت خلال الأيام القليلة الماضية مبلغ 24.2 مليون دولار في موعدها المحدد بتاريخ 16 أغسطس، عبارة عن دفعة نصف سنوية عن صكوك الشركة والتي تستحق في 2015.
وأشارت ستاندرد أند بورز في تقريرها إلى تحسن الأداء المالي لدار الأركان خلال الربع الثاني من حيث ارتفاع هوامش الربحية، وتحصيل المستحق من الذمم المدينة، وتحسن التدفقات النقدية التشغيلية، كما أشارت إلى أنه خلال الربع الثاني أعطت دار الأركان الأولوية لتوليد السيولة النقدية، حيث جاءت استحواذات الأراضي عند مستوى منخفض، كما أنخفضت الذمم المدينة بشكل كبير عن مستواها القياسي خلال الربع الأول من العام 2011 الأمر الذي أدى إلى زيادة السيولة بالشركة بشكل ملحوظ بنهاية الربع الثاني.