موجة ارتفاع الأسعار والقرارات المعطلة التي تصب في مصلحة المواطن بمكافحة الغش التجاري ومراقبة ارتفاع الأسعار، تجعلنا نتساءل أين هي حماية المستهلك؟، أهي حقيقة أم سراب ؟، ولو بحثنا عنها عمليا وسألنا الرجال بحكم كثرة تعاملاتهم مع الباعة وترددهم على أسواق بيع الخضار واللحوم والمراكز الغذائية والتموينية ومن خلال معايشتهم لارتفاع الأسعار حتى تصدرت حديث مجالسهم، فهل يعرفون ما يسمى بحماية المستهلك أو حتى يعرف أي مواطن أين تقع ورقم الاتصال في حالة الرغبة في الإبلاغ عن مخالفات التجار الجشعين (وين ندورها) ؟.
أسعار المواد الغذائية أصبحت ملتهبة وزاد لهيبها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الخضار واللحوم والمواد الأساسية، والكثير لا يعرفون كيف يتواصلون مع حماية المستهلك، إذن ما الفائدة منها، لذا يجب عليها تصحيح نشاطاتها وفرض هيمنتها وقمع التجار المخالفين، فلم يعد التجار مخيفين كما تصورناهم سابقا ولنأخذ وزارة العمل كقدوة في تعاملها مع أشباح التجار، فبعد برنامج نطاقات الذي أربك التجار من كبيرهم لأصغر تاجر فيهم، هبوا ليجابهوا قرارات وزارة العمل ولكن الموجة كانت أعلى منهم هذه المرة وهم الآن يحاولون التخفيف من أضرارها فقط.
حماية المستهلك لا يعرفها المستهلك، وتحت مظلة وزارة التجارة المهتمة برضى التجار..
وفي رأيي إن وجود حماية المستهلك تحت سيطرة وزارة التجارة وبدون صلاحيات كما هو الحال الآن غير مجدٍ مما أدى إلى أن تكون خاملة أو بالأصح لا تستطيع أن تعمل..
وتصريحات رئيس الجمعية واتهامه وزارة التجارة بتعطيل عمل الجمعية، دليل لما يدور خلف الكواليس بين الجمعية والوزارة وما يدور بينها وبين مجلس الشورى أكبر دون شك، وقد قال رئيس الجمعية «إن الجمعية انتخبت مجلسا جديدا لها منذ أربعة أشهر ولكنها لاتزال تنتظر موافقة وزارة التجارة السعودية على رئيسها ونائبه، والجمعية لا تتحمل مسؤولية غيابها عن السوق أمام موجة ارتفاع أسعار العديد من السلع الاستهلاكية الرئيسية، وأن المسؤولية على الجهات الرسمية، والجمعية ستعمل عندما تسمح لها التجارة بمباشرة مهامها في تفعيل مؤشر الأسعار الذكي، كما هو معمول به في دول متطورة، حيث تنشط جمعيات فاعلة لحماية المستهلك».
سلطان آل قحطان