لم يكن خطاب الملك أمام مجلس الشورى خطاباً عاديا؛ لأنه خطاب قرارات ملكية وخطاب أبعاد استراتيجية، أول تلك الأبعاد وأهمها أن الملك عبدالعزيز ـ الذي كتب الله على يديه صناعة هذا الكيان الكبير ـ لم يكن يصنعه لولا أجدادكم، فالدولة اليوم هي دولة الأحفاد لأولئك الأجداد، فالمملكة هي مملكة الجميع والمسؤولية في الحفاظ عليها هي مسؤولية الجميع، فالكل على ثغرة، فللشعب ـ كما ذكر الملك ـ على ولي الأمر حق الرأي والمشاركة في الحكم وهذه انطلاقة جديدة لاستيعاب أمر الحاضر للدولة الحديثة.
أما كون خطابه ـ حفظه الله ـ خطاب قرارات ملكية ذلك أنه قرر من الدورة القادمة لمجلس الشورى أن المرأة مشاركة فيه كعضو بالإضافة لكونها «تنتخب» وتُنتخب» للمجالس البلدية، ولأن كثيرا من القرارات الملكية تبنى على مواد ودساتير فإن هذا القرار الذي يخص المرأة إنما كان على رؤية واضحة من الهدي النبوي باستشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في صلح الحديبية ونزل عند رأيها؛ لأنه هو الرأي الحصيف الذي غاب عن عقول الكثير، كما أن القرار ـ كما ذكر الملك عبدالله ـ بني على تشاور مع علماء المملكة وعلماء الأمة الإسلامية.
إن مجلس الشورى مجلس تشريعي وبالتالي فإن المرأة هي من سيحمل الحقيبة الشورية لكل تشريعات وقوانين وأنظمة المرأة في هذا البلد، وهي التي ستسن كل ما هو ملائم ويوافق المرأة السعودية، كل ذلك في إطار الهدي النبوي والشريعة الإسلامية، ولا شك أن لهذا حدوده التي نوه إليها خادم الحرمين الشريفين من أنه يجب أن تسير وفق النسق الذي تقدم عليه عقيدة المملكة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعيداً عن الانحراف عن هذه التعاليم الاسلامية.
إن القراءة المستقبلية للمرأة وأوضاعها في المملكة هي إتاحة الفرص التعبيرية لها وستكون هناك فرص للمزيد من الحقوق ولم يعد للمرأة السعودية أن تلتفت إلى صغائر الأمور؛ لأنها اليوم هي ممن تشارك في كبائر الأمور وهذا الذي يرمى إليه خادم الحرمين الشريفين من مثل هذه القرارات بإعتبار أن المرأة لا يجب أن تهمش أبداً وأن يفعل دورها في المجتمع السعودي وتصبح علامة مميزة على مستوى العالم.
Prof.skarim@gmail.com


للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 120 مسافة ثم الرسالة