أكد عدد من الخبراء القانونيين أن حق الشعب الفلسطينيين في الاستقلال والسيادة قانوني تكفله قرارات الشرعية الدولية. وقالوا في استطلاع أجرته «عكاظ» أن من حق الفلسطينين مطالبة المجتمع الدولي برعاية دولتهم المستقلة، مشيرين إلى أن اتفاق أوسلو تعاقدي لفترة زمنية مؤقتة انتهت في عام 1999 ولا يلغي الحقوق التاريخية والوطنية للشعب الفلسطيني ولا يغير من الشخصية الدولية لفلسطين وسيادتها. وشددوا على أن وضع اللاجئين الفلسطينيين مكفول بالقانون الدولي.
بحسب سليم الزعنون الخبير القانوني رئيس المجلس الوطني الفلسطيني فإن حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والسيادة الوطنية طبيعي، تاريخي، قانوني مشروع تكفله قرارات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف. ويرى الزعنون أن ذلك أصبح واضحا وصريحا بدءا من صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236 عام 1974 باعتباره جزءا لا يتجزأ من حق تقرير المصير.
وأضاف أنه من واجب المجتمع الدولي احترام هذا الحق وصيانته وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسته، وبالتالي فإن من حق الفلسطينيين مطالبة المجتمع الدولي برعاية الدولة الفلسطينية المستقلة.
ويعتبر الزعنون اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، اتفاقا تعاقديا لفترة زمنية مؤقتة مدتها خمس سنوات بدأت في عام 1994 وانتهت في عام 1999. وهو اتفاق لا يلغي الحقوق الطبيعية، التاريخية، والوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا يغير من الشخصية الدولية لفلسطين وسيادتها وإن كان يمس شكل الحكم وكيفية حل النزاع القائم.
ويشدد الزعنون على أن المفاوضات وسيلة وليست غاية، ولا يمكن أن تصبح المرجعية الأولى والأخيرة، مؤكدا أنه لا يجوز لأمريكا وإسرائيل اعتبارها غاية بينما هي وسيلة. ويشير إلى أن هناك فرقا جوهريا بين إعلان الاستقلال الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1988 وبين المسعى الفلسطيني لاكتساب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة والحصول على اعترافها بدولة فلسطين على كامل حدود الرابع من يونيو عام 1967.
لبس قانوني
وبدوره يشير الدكتور معتز قفيشة أستاذ القانون الدولي في جامعة الخليل، إلى إن طلب العضوية في الأمم المتحدة لأي دولة في العالم يتطلب وفق المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة التوجه إلى مجلس الأمن، ومن ثم يوصي المجلس بمنح أو عدم منح العضوية للدولة المتقدمة. وبما أن الولايات المتحدة على الأرجح سوف تستخدم حق النقض "الفيتو" لعرقلة الطلب الفلسطيني فهذا يعني عدم وجود توصية، بيد أنه قال: هناك لبس قانوني في ذلك؛ فمحكمة العدل الدولية تشترط في قرارها الصادر عام1950م وجود توصية من مجلس الأمن.
ويقول قفيشة: هناك مخرج قانوني للقضية الفلسطينية يمكن الالتفاف على هذه القاعدة وفق مبدأ جمعية "متحدون من أجل السلام" التابعة لهيئة الأمم التي تقر في حال فشل مجلس الأمن في إصدار قرار أو توصية عند استخدام حق النقض "الفيتو" يمكن أن يحال الطلب في هذه الحالة إلى الجمعية العامة ويصبح القرار الصادر عنها ملزما وبقوة قرار مجلس الأمن. وزاد "بالتالي على الوفد الفلسطيني استخدام هذه النافذة لتقديم طلب الاعتراف". وأوضح أن هناك مدخلين للاعتراف بالدولة الفلسطينية: الأول من خلال مجلس الأمن، والثاني وفق نظام الانتداب الذي خوله إلى الجمعية العامة. ويمكن لفلسطين الاستفادة منه للحصول على الاعتراف والعضوية الكاملة.
وأضاف: لا توجد أي مصيدة أو تخوف من هذا التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة, وفي حال الاعتراف وقبول العضوية سوف يحقق الفلسطينيون مكاسب سياسية وقانونية كبيرة.
ووفقا لقفيشة فإن وضع اللاجئين الفلسطينيين مكفول بالقانون الدولي, لكن يأتي هذا التخوف من زاويتين بمنح الدولة الفلسطينية مواطنيها الجنسية والهوية الفلسطينية للاجئين في الخارج. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص لا يمكن أن يصبحوا لاجئين بحسب الفقرة "ج" من اتفاقية اللاجئين الفلسطينيين الموقعة في عام 1951, وفي حال حصولهم على جنسيات فسوف يتم يتوقف عن اعتبارهم لاجئين، أي من ناحية تقديم الخدمات والحماية، إذ ستنتقل المسؤولية إلى الدولة الفلسطينية، لكن هذا لا يلغي الحق في اللجوء والعودة وفق القانون الدولي. وهذا الأمر ينطبق على الكثير من الفلسطينيين الحاصلين على جنسيات مختلفة، لكن لن يسقط حق العودة بالنسبة لهم ولا ينتهي حق العودة لأنه حق شخصي وليس حقا سياسيا أو حق دولة. وأشار أن هذا الأمر كفله القانون الدولي وفي حال تنازلت منظمة التحرير جدلا فهذا التنازل غير قانوني.
والتخوف الثاني هو أن تحل الدولة محل منظمة التحرير، وتصبح تمثل الفلسطينيين المقيمين في حدود عام 1967 فقط. وهذا التخوف غير قائم لأن منظمة التحرير تم الاعتراف بها من كل دول العالم ووجود دولة فلسطينية لا يشكل أي خطر على المنظمة أو تمثيلها للاجئين.
لا تأثير سلبيا
من جانبه، ينفي النائب قيس عبدالكريم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن يكون للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين أي تأثير سلبي على المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات. ويقول أبو ليلى إن الدراسة التي نشرها البروفيسور جودوين جيل بهذا الشأن تبني استنتاجاتها على الافتراض الخاطئ بأن السلطة الفلسطينية هي التي ستتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف بها كدولة، الأمر الذي سيؤثر على حقوق فلسطينيي الشتات في التمثيل وفي تقرير المصير والعودة. وأوضح أن هذا الافتراض لا أساس له، حيث إن المنظمة ستتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف والعضوية لدولة فلسطين التي أعلنت في عام 1988 بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني والتي تنص وثيقتها الدستورية، المتمثلة بإعلان الاستقلال على كونها دولة للفلسطينيين أينما كانوا.
ويشدد على أن القرار الواضح وغير القابل للبس الذي اتخذه المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة المنعقدة في أواخر يوليو الماضي تأكيد للعديد من قرارات اللجنة التنفيذية بهذا الشأن. فدولة فلسطين تحتل بالفعل منذ عقدين من الزمن مقعدها كعضو كامل في جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، حركة عدم الانحياز والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية دون أن ينتقص هذا من اعتراف الدول المنضوية في عضوية تلك المنظمات بالمكانة التمثيلية لمنظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ويضيف أن توسيع نطاق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ليشمل الأمم المتحدة سوف يعزز المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير وليس العكس واعتراف الأمم المتحدة بحدود دولة فلسطين القائمة على خطوط الرابع من يونيو76 هو في الجوهر اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في السيادة على هذه الأراضي، وبالتالي نزع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي لها، ولا يمس، بل يؤكد الاعتراف الدولي بسائر الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة وحق تقرير المصير.