انطلقت في وارسو أمس اجتماعات مجلس الأعمال السعودي البولندي المشترك برئاسة الدكتور ياسر بن محمد الحربي وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين المهندس وليد بن طاهر رضوان، وتستمر عدة أيام لبحث سبل تعزيز العلاقات السعودية البولندية خصوصا في مجالات التبادل التجاري وتوقيع شراكات جديدة مع مجموعات بولندية جديدة بهدف العمل على مضاعفة التعاون القائم بين قطاعات الأعمال في البلدين الصديقين.
وعبر الجانبان خلال جلسة الأعمال التي عقدت في مقر الغرفة التجارية البولندية في وارسو عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وتقديم كل الدعم والتسهيلات من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري الذي بلغ نحو 400 مليون دولار في العام 2010م، خصوصا في ظل قدرة قطاعي الأعمال على الاستثمار المشترك في مجالات اقتصادية مستدامة تتجاوز التبادل التجاري التقليدي.
ودعا الدكتور الحربي في كلمته الافتتاحية رجال الأعمال في البلدين إلى مضاعفة الجهد والعمل المشترك من أجل تحقيق شراكات جديدة تتجاوز التجارة التقليدية القائمة عن طريق تحقيق شراكات في مجالات متقدمة وخدمية بهدف تلبية احتياجات السوق السعودية التي تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ويمكن لرجال الأعمال في البلدين إنشاء مشاريع تعاون طويلة الأجل تعود بنفعها للبلدين الصديقين. وحض قطاع الأعمال في البلدين على البحث الجاد عن الفرص الاستثمارية لمعالجة الخلل في الميزان التجاري واسكتشاف مجالات تعاون جديدة تتسم بالاستدامة والعائد الكبير بما يعمل على مضاعفة التبادل التجاري الذي لايعكس مطلقا حقيقة الوضع الاقتصادي للمملكة وبولندا.
ودعا رجال الأعمال البولنديين إلى الاستثمار المباشر في المملكة خصوصا في ظل ما توفره حكومة المملكة من حزم ومحفزات استثمار كبيرة للمستثمرين الأجانب لكي تكون المملكة التي تعد الأكبر اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط منطلقا للسلع والخدمات البولندية إلى أسواق المملكة وأسواق منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية.
من جانبه أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية البولندية آدم كوآخ، وجود فرص حقيقية للشراكة بين رجال الأعمال في البلدين في مجالات الصناعات المتقدمة التي تحتاج إليها السوق السعودية في الفترة الحالية وقدرة رجال الأعمال البولنديين على تنفيذ مشاريع تعاون مشتركة في مختلف المجالات. ودعا رجال الأعمال في البلدين إلى ضرورة الاستفادة من القدرات الاقتصادية لكلا البلدين وترجمة العلاقات القائمة إلى مشاريع تعاون تجارية واقتصادية تسهم في نمو العلاقات القائمة ونقلها إلى مستويات متقدمة. وأكد الأمين العام لغرفة بولندا مارك كوفوتشكو على قدرة قطاعي الأعمال في البلدين على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة من خلال التعاون في مشاريع مشتركة ومفيدة للجانبين. ودعا رجال الأعمال في البلدين من خلال مجلس الأعمال المشترك ومجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية البولندية إلى ضرورة التواصل الدائم بين رجال الأعمال بهدف توفير كافة المعلومات من الجانبين وتكثيف العمل المشترك والتواصل بين رجال الأعمال في البلدين لتحقيق تقدم ونهوض بمستوى التبادل التجاري القائم.