أكد القيادي في المعارضة اليمنية الدكتور محمد المتوكل أن اليمن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الانتقال السلمي للسلطة، أو صراع مدمر يؤدي بالبلاد إلى المجهول. وأوضح أن المبادرة الخليجية هي الطريقة الوحيدة للحلول السلمية في البلاد. واستبعد «المتوكل» في حوار مع «عكاظ» جنوح اليمنيين إلى الحل العسكري, مبينا أن إعادة هيكلة الجيش والأمن وحياديتهما سيسهمان في تأمين انتخابات مبكرة وتسهيل العودة إلى مائدة الحوار. وإلى نص الحوار:

هناك توجه لرفع الملف اليمني إلى مجلس الأمن، ما موقفكم ؟
ــ المجتمع الدولي شدد في أكثر من مرة على أن الحل يجب أن يكون يمنيا، ونقل لنا المبعوث الأممي جمال بن عمر أن الرئيس لديه قناعة كبيرة بتسليم السلطة من خلال الخروج المشرف، والدعوة لانتخابات مبكرة ويتنحى ويفوض نائبه تفويضا كاملا، والمعارضة وافقت على ذلك مشترطة أن يجري قبل ذلك تشكيل لجنة برئاسة النائب للإشراف على القوات المسلحة، وإعادة هيكلتها لأن الانتخابات لا يمكن أن تجري في ظل جيش ممزق، وبلد غير آمن. وحينما يجري تشكيل اللجنة ويصبح الجيش للوطن لن يبقى أمام القوى السياسية أية حجة سوى الجنوح للحوار، وإجراء الانتخابات وهي الآلية المطلوبة، واتفقنا عليها مسبقا. وليس أمام النائب كمفوض إلا أن يوقع على الآلية والمبادرة الخليجية ويبدأ التنفيذ، وهذا ما يمكن تقديمه لليمن في الوقت الراهن. ولا أعتقد أن الجهود الدولية ستتجه إلى منحى آخر، ولكنها ستعمل للوصول إلى حلول سلمية.
• إذا ما العمل لتفادي التوجهات الدولية والخروج برؤية تجنب البلاد أي منزلق خطير؟
ــ الحل في أن يقدم الرئيس علي عبدالله صالح بوادر طيبة، وأن يكونوا جادين في التغيير الذي يضمن خروجا مشرفا، فلم يعد أمامه إلا ص خيارين العمل السلمي أو الصراع المدمر؛ مع أن ثورتنا ليست ثورة انتقام، وإنما بناء ونأمل أن نبدأ مرحلة جديدة.
• يعني أنكم لن تنفذوا مطالب الشباب في المحاكمة والإقصاء للحزب الحاكم؟
ــ المصلحة الوطنية تستوجب التفكير في قضية المحاكمة. فإذا كانوا يريدون الوصول إلى حلول سلمية وتجنيب البلاد ويلات الحروب فعليهم التغاضي عن ذلك، إلى أن تتحقق مطالبهم المتمثلة بدولة نظام وقانون، ولديها قضاء عادل وغير منحاز حينها سيكون لكل حدث حديث.
أما ما يتعلق بالإقصاء فأنا لست مع إقصاء الآخر خاصة أن المؤتمر يمتلك شعبية كبيرة يتساوى مع حزب الإصلاح، إلى جانب أنه مؤسسة وطنية ونريده غدا حتى نحتفظ بالتوازن. فإذا دخلنا في عسكرة الدولة فإننا بهذا أنهينا التوازن والديمقراطية التي نبحث عنها. وبقاؤه هو بحد ذاته يحفظ الديمقراطية ويرسخها. بدون التوازن السياسي فلا توجد ديمقراطية.
• ما أهمية التغيير في ظل التواجد العسكري وعدم وجود التخطيط المبكر للتغيير؟
ــ أخطأنا في اليمن في حركاتنا الثورية، منذ الثلاثينات لأننا كنا نقول نخلص من الإمام وبعدها نفكر في المستقبل، وهذا هو العيب بعينه وعشنا خلاله معركة الحد من سلطة الفرد، وتوسيع صلاحيات المؤسسات بسبب عدم التفكير بآلية التغيير قبل تنفيذها، وما هو المطلوب من التغيير، وإلى أين فالسلاح لا يولد إلا دولة عسكرية، ويجهض حلم الشباب في الساحات والوسائل السلمية، والمبادرة الخليجية هي الطريق لتحقيق ذلك الحلم الذي ضحوا من أجله.
• ألا تعتقدون أن الحوار والجلوس مع الحزب الحاكم سيحقق مطلبكم ؟
ــ ماذا تقصد بالحوار.. اليمن لا يتحمل مزيدا من الأزمات، وإطالة الوقت ولنا تجارب كثيرة مع الحزب الحاكم في الحوارات؛ فالأمور واضحة وجرى الاتفاق على الآلية والتوقيع على المبادرة من قبل المعارضة، وكان ينبغي على النائب أن يوقع على المبادرة والآلية بعد أن أحالها إليه الرئيس، والبدء بالإعداد لانتخابات. تجرى حتى وإن كانت ذات طابع توافقي بحيث يجري الاتفاق على أن يستمر النائب لعامين حتى تستقر الأوضاع في البلاد، بعدها ننتقل إلى التعديلات الدستورية، ومن ثم انتخابات فيدرالية (حكم محلي كامل الصلاحيات)، عندها نفكر إما في انتخابات رئاسية، أو مجلس النواب يفضي إلى حكم برلماني بحيث يختار البرلمان الرئيس. فإذا استطعنا أن نوفر لأبنائنا دولة القانون فنحن نكون قد قدمنا أفضل ما يكون.
• أنتم متمسكون بالطرق الديمقراطية فلماذا ترفضون ترشح ابن الرئيس وتطلقون على ذلك بـ «التوريث»؟
ــ أعتقد أن من حق أي مواطن أن يرشح نفسه، ولكن هل من المصلحة أن يترشح وهو عسكري، لا، بل إنه يحق له أن يترشح وهو مواطن، ولم تدنه أية محكمة فالدستور يكفل له ذلك ما لم يصدر بحقه حكم.
• كعضو في المجلس الوطني ما أسباب تغيب المجلس عن ما يدور في الساحة؟
ــ حقيقة المجلس الوطني واجه العديد من المعوقات منها المواجهات مؤخرا كما أن هناك خطأ حصل أثناء تشكيله، لكن بدأ يعيد تصحيح أوضاعه ويناقش إمكانية تشكيل اللجان وتحديد خطة العمل، والتفكير فيما هو التصعيد المطلوب خاصة في ظل ما يتردد عن أن التصعيد في اليمن كلفة بلا مردود.