يكشف الجدل الدائر حاليا في مجلس الشورى وخارجه حول صرف بدل سكن قدره رواتب ثلاثة شهور لموظفي الدولة لمواجهة الارتفاع الكبير في الإيجارات، حجم الوعي الكبير بين المواطنين بأبعاد مثل هذا القرار، الذي من المتوقع أن يؤدي في حال إقراره إلى زيادة فورية في أسعار معظم السلع بنسبة لا تقل عن 10 إلى 15 في المائة.
ولعل أصحاب هذه الرؤية يستندون في طرحهم هذا إلى موجة الارتفاع في الأسعار التى شهدناها منذ بداية 1426هـ وحتى الآن والتي وصلت في بعض الأحيان لأكثر من 100 في المائة، فيما الرواتب وصلت الزيادة فيها إلى 30 في المائة فقط. إن صدور قرار بصرف بدل السكن من عدمه يرتبط بكل تأكيد بالميزانية العامة للدولة لتعلقه بقرابة مليون موظف في القطاع العام، ومدى تأثير ذلك على موظفي القطاع الخاص والعاطلين عن العمل والذين يزيد عددهم على أكثر من مليون مواطن، يجري الحديث حاليا عن منحهم إعانة بطالة لمدة عام قدرها ألفا ريال. وكان من المؤسف أن يؤدي مجرد الحديث عن إمكانية صرف هذه الرواتب إلى ارتفاع جديد في الإيجارات من جانب بعض العقاريين الذين يترقبون لالتهام أية زيادة، وبالتالي يرى أصحاب وجهة النظر الأخرى أن بدل السكن بات ضرورة في المرحلة الراهنة؛ لمواجهة الأعباء المتزايدة على السكان؛ لأن عملية الارتفاع لم يعد لها أي ضابط أو رابط سوى مزاج صاحب العقار فقط، ورغبته في تقليد الآخرين برفع الأسعار دون الاهتمام بحقوق السكان أو قدرتهم على السداد.
وكان من اللافت أن نشهد في السنوات الماضية موجة ارتفاع غير مسبوقة في إيجارات المسكن بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50 في المائة، على الرغم من صدور العديد من القرارات التى اعتقدنا أنها ستؤدي إلى تراجع سريع في الإيجارات ومنها زيادة قرض الصندوق العقارى وإقرار الدولة لبناء 500 ألف وحدة سكنية، والتوسع في الإسكان الخيرى، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث، وهو ما يؤشر إلى وجود خلل تنظيمي في سوق العقار يعيد إلى الذاكرة الارتفاع الكبير في أسعار الأرز والسكر والحلويات رغم القرار الحكومي بدعم هذه السلع.
ولعل هذه التطورات تستلزم من المتخصصين إجراء قراءة عميقة لواقع السوق والعوامل المؤثرة فيه، والبحث عن أسباب جوهوية من شأنها أن تزيد المعروض من الوحدات السكنية بما يضمن كبح الارتفاعات المتوالية في الإيجارات، ويأتي في صدارة الحلول إقرار العمل بنظام موحد لعقود الإيجارات يوقف الفوضى القائمة بها، وتأهيل الكثير من الأراضى للبناء في المدن وضواحيها والقضاء على الروتين الحكومي الذى يؤخر الحلول في وزارة الإسكان رغم توفر الأراضي والاعتمادات المالية بـ 250 مليار ريال للمشاريع.