وافقت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس على مشروع القرار السعودي المتعلق بإدانة الأعمال الإرهابية ضد الدبلوماسيين السعوديين المتمتعين بالحماية الدولية، وذلك على خلفية مخطط إيراني لاغتيال سفير المملكة لدى الولايات المتحدة عادل الجبير. داعية طهران إلى التعاون في التحقيق في محالة الاغتيال.
وبتأييد 106 دول ومعارضة تسع دول وامتناع 40 دولة عن التصويت، أقر مشروع القرار حول المؤامرة الإيرانية.
وطالب القرار أيضا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بـ «عدم إيواء أولئك الذين يخططون أو يمولون أو يدعمون أو ينفذون أعمالا إرهابية مماثلة».
وعلمت «عكاظ» من مصادر دبلوماسية في واشنطن، أن مشروع القرار دعا طهران إلى تقديم المتورطين والضالعين والممولين لمحاولة اغتيال السفير الجبير للعدالة الدولية، وحث طهران في الوقت ذاته على الالتزام بواجباتها الدولية والتعاون مع الأمم المتحدة.
وأضافت المصادر أن المشروع أدان الإرهاب بأشكاله كافة، مهما كانت أسبابه، نظرا لتهديده السلم والأمن الدوليين. وأن إيران حاولت الالتفاف على مشروع القرار من خلال المطالبة بتعديلات عليه، إلا أن المملكة تمكنت من اعتماد المشروع لدى الجمعية بدعم الدول الأعضاء. وترأس الجلسة عن الجانب السعودي سفير المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي.
من جهة أخرى، تمكنت المملكة من الحصول على أغلبية ساحقة لاعتماد إنشاء المركز العالمي لمكافحة الإرهاب، بعد أن صوتت جميع الدول على إنشاء هذا المركز. وكانت المملكة اقترحت تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي دعا إلى تأسيسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005 بحضور وفود من أكثر من 60 دولة، ووقع الاتفاقية بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة، وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون.
وكانت السلطات الأمريكية، قالت قبل شهرين، إنها اكتشفت مؤامرة دبرها رجلان إيرانيان على صلة بأجهزة الأمن الإيرانية لاستئجار قاتل بهدف اغتيال السفير عادل الجبير. واعتقل أحد الرجلين في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن الآخر في إيران. حسبما تقول المعلومات. وأثارت المحاولة الإيرانية استياء العالم، لما فيها من انتهاك للقوانين والأعراف الدولية.