تبحث ورشة العمل الإقليمية حول إدارة مصايد الأسماك في دول البحر الأحمر وخليج عدن التي دعت اليها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بعد غد، ترتيبات تأسيس آلية إقليمية للتنسيق والتعاون بين دول الإقليم في إدارة المصايد البحرية والاستزراع البحري، بهدف حماية الموارد السمكية من مخاطر الاستنزاف في الإقليم.
ويشارك في ورشة العمل ممثلون عن الجهات الوطنية المعنية بإدارة المصايد في الدول الأعضاء في الهيئة، التي تشمل إلى جانب المملكة، كلا من الأردن وجيبوتي والسودان ومصر والصومال واليمن، بالإضافة إلى وفد من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يضم عددا من الخبراء الدوليين ومديري البرامج الدولية من المقر الرئيسي للمنظمة في روما، إلى جانب خبراء الهيئة الإقليمية التي تستضيف الاجتماع في مقرها الرئيسي في جدة.
وحول أهمية الورشة، أوضح أمين عام الهيئة الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة، أن المصايد البحرية في العديد من بحار العالم تعاني من الصيد المفرط أو الصيد غير القانوني وما يترتب على ذلك من مخاطر الاستنزاف للثروة السمكية، وبالتالي انحسار كثير من مخزونات الأسماك وتدهور الإنتاج في كميات المصيد وأحجام الأسماك، كما أن التوسع المضطرد في الاستزراع البحري لسد النقص في الإنتاجية ومواجهة الطلب المتزايد يواجه أيضا مخاطر التأثيرات البيئية، وعدم توفر الأنظمة والتشريعات والسياسات الإدارية الفعالة الخاصة بتنظيمها وتطويرها على نحو مستدام.
وأضاف «سيتم خلال الورشة استعراض تجارب الأقاليم الأخرى في إدارة المصائد، مما يساهم في توفير المعرفة والخبرة الكافية لإيجاد آلية إقليمية لإدارة المصايد من شأنها تفعيل التنسيق الإقليمي في تبني وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الإدارية والتشريعية الخاصة بتنظيم وتطوير المصايد والاستزراع البحري، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات رصد المخزون السمكي وإعداد البحوث وتبادل المعلومات الإحصائية وتطبيق مبادئ الصيد الرشيد وسبل استدامة الموارد والتشريعات الدولية والإقليمية في هذا المجال».