يستفزك حديث الياقات المنشاة تحت أضواء الفلاشات عن معاطن النقد الموجهة لمفهوم حقوق الإنسان..
يخرج علينا من الغرب كل من استدرك، ذات حدث، أنه قد استدرك يقينية تطبيقيته المبادئية..
تمحص سجله الإنساني، تصل إلى ذات المحصلة المستقاة من إنسان بوركينا فاسو أو بابوا غينيا الجديدة..
لا إمعانا في تقليل شأن هؤلاء كبشر، ولا أولئك ممن كانوا بيادق شطرنج
بـ «ريموت» غربي، والأمر هنا بعيد عن نظرية المؤامرة.
تبقى هناك أسس كوكبية لمضامين حقوق الإنسان كافة، دون التبجح الإعلامي، تتبناها والتي يمكن ثقافات العالم، وتلتقي عندها ضمنا أو صراحة، طالما أن الذاكرة الإنسانية واحدة وإن اختلفت جغرافيتها. الغربيون و «المستغربون» يستنكفون ممارسة شرقية بمزاعم، ويستغرقون في إملاء مبادئهم ومفاهيمهم لهذه الحقوق على خريطة الثقافات التي يرونها نشازا إنسانيا. هذا المستجلب نحو النصف الشرقي للأرض، يلقى رفضا جازما لكل ما يندرج تحت القيم العالمية الكلية لحقوق الإنسان، وتلفظ مساعي النصف الآخر إملاء قيمه في هذا الصدد.
وفي الشق السياسي، تتباين الرؤى أيضا حول هذه الحقوق، فغربا هي مستدرج تاريخي سياسي لصيق بنتائج التطور السياسي في الولايات المتحدة وأوروبا، وشرقا تحكمها شرائع سماوية سمحة في معظمها.
وللدكتور محمود الشعراني رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة مقاربات نقدية في مؤلفه «هذه كلمتي في السياسة والحقوق»، إذ يتناول ساسة الدول الصناعية بأنهم أكثر البشر جدلا عن حقوق الإنسان، والحاجة إلى تقديم ملاذات الحماية القانونية لها في كل بقاع الأرض، بيد أن هذا المنحى يبقى دون أسانيد واقعية تجسدها توجهات السياسة الغربية التي عجزت عن استحداث مصدات مصداقية لما تروجه، أو حتى قبول مبدئي في ساحات التناظر الحقوقي على خلفية أنها ــ أي الدول الكبرى ــ لم يك بمقدورها أن تحجم عن استغلال نفوذها ضد مصالح وإرادات الشعوب. وهنا، تأتي المعيارية في صدقية الالتزام، أي عندما تتقاطع الأولويات السياسية، العسكرية، والاقتصادية مع ما تجأر به في رابعة النهار العالمي حول حقوق الإنسان.
إذن، الأمر جلي ولا مناص من إدراكه على نحو دقيق، في أنه ليس «الكيل بمكيالين» وفق وصف البعض، بل إن الأولويات الآنفة الذكر، تقدم على حقوق الشعوب الأخرى، وهذه براغماتية الغرب والـ «المستغربون»، في العموم، بمعنى أن تدثر الصبغة العلاقاتية والقانونية الدولية عبر أجسام أممية، تلعب دور المتجاهل التاريخي للنصوص الحاكمة لوشائج البشر في الكوكب.
يتعين على مراكز صناعة القرار العالمي أن يستوعبوا أن السلم وأذرعه الحقوقية، لا يمكن أن تأتي وفق إملاءات فوقية تتقدمها العصا لا الجزرة، وإنما عبر الالتزام الفردي والجماعي بقيمة الإنسان نفسه ومن ثم حقوقه، بحسب د. الشعراني. تلك الحقوق تتفق تماما مع الفطرة الإنسانية التي نادت بها وكرستها القيم السماوية، التي إن تجاوزناها نجد أننا في حاجة إلى إعادة قراءة وهضم ما عجزت عنه كل الفلسفات الوضعية.

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 242 مسافة ثم الرسالة