أكد مختصون أكاديميون أن سياسة الاستقدام المرنة وغير المقيدة التي اتبعت خلال العقود الثلاثة الماضية، تسببت في تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة متدنية الأجر والمهارة، نتج عنها تبني القطاع الخاص الخليجي لنموذج أعمال business model يعتمد على استخدام كثيف للعمالة غير الماهرة ومتدنية الأجر، والذي تراجعت معه إنتاجية عنصر العمل ومستويات الأجور، وهو ما حد من قدرة العمالة الوطنية على منافسة العمالة الأجنبية وجعل القطاع الخاص يتمسك بتوظيفها ويقاوم جهود الإحلال. وأضافوا خلال ورشة العمل التي نظمتها كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة القصيم بعنوان «القرارات الكريمة في قطاعي العمل والإسكان الرؤى والآليات»، أنه ما لم نصل إلى حلول غير تقليدية تصحح نموذج الأعمال وتزيد من تنافسية العمالة المواطنة في سوق العمل فستظل جهود التوطين تراوح مكانها دون تحقيق أهدافها.
وقال وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن صالح الطامي الذي افتتح الورشة إن أكبر عائق يقف أمام نجاح جهود السعودة حتى الآن هو عدم تعامل وزارة العمل بشكل مباشر مع مشكلة عدم قدرة العمالة المواطنة على منافسة العمالة الأجنبية متدنية الأجر، ما تسبب في الحد من جدوى هذه الجهود، وحول قضية الإحلال إلى معضلة وطنية مستعصية على الحل. وأضاف أن الصعوبة التي يجدها صندوق تنمية الموارد البشرية في الإضطلاع بمهامه وتحقيق هدف إنشائه تعود إلى أن فكرة إنشائه مبنية أصلا على تصور غير سليم لحقيقة المشكلة التي تواجهها العمالة المواطنة في سوق العمل، بافتراض أن أهم معضلة تواجهها العمالة المواطنة هي أن تأهيل هذه العمالة لا يتوافق مع احتياجات سوق العمل وإلى افتقار العمالة المواطنة إلى الخبرة المطلوبة، إلا أن الواقع يشير إلى أن رغبة القطاع الخاص في توظيف العمالة الأجنبية يعود بشكل رئيس إلى انخفاض تكاليف توظيفها مقارنة بالعمالة المواطنة وليس فقط لأنها أكثر تأهيلا أو امتلاكا للخبرة. واتفق المشاركون في الجلسة الثانية من الورشة على أهمية تشجيع نشأة مؤسسات تمويلية متخصصة في تمويل بناء المساكن مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور وزارة الإسكان، فيما تباينت الآراء بشأن منح الأراضي السكنية، ما بين اتجاه يؤيد منح الأراضي السكنية بمساحات كبيرة إلى المطورين العقاريين، واتجاه يرى إيقاف منح الأراضي السكنية بمساحات كبيرة إلى المطورين العقاريين وقصرها على المواطنين الذين لم يمنحوا من قبل.
وطالب بفتح أسواق الإسكان السعودية أمام المقاولين الدوليين ومصانع مواد البناء العالمية ( كوريا، الصين، أستراليا، الهند ) وإيجاد آلية لتحقيق التوازن بين مستويات ارتفاع أسعار العقار ومستويات الدخل للمواطنين، وكذلك تعزيز إمكانات صندوق التنمية العقاري وتوسيع خدماته للوفاء باحتياجات محدودي الدخل من المساكن، وحث البنوك التجارية على تخصيص جانب من أموالها كقروض لتمويل بناء المساكن في ظل ضمانات محددة للسداد من قبل المنتفعين.