تنظم وزارة المياه والكهرباء اليوم، بالتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل عن فرص المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين المملكة والدول المجاورة في الرياض.
وتستعرض الورشة تزايد الطلب على الكهرباء في المملكة والدول المجاورة نتيجة تنفيذ الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وتعرض نتائج دراسة حول أهمية تعزيز التبادل في الطاقة بين المملكة ودول مجلس التعاون والدول العربية وتركيا والاتحاد الأوروبي. وستبحث ورشة العمل فرص التكامل وترابط نظم القوى الكهربائية لتيسير تبادل الكهرباء تصديرا واستيرادا وتبادل الطاقة الكهربائية خاصة بعد اكتمال المرحلة الأولى لشبكات الربط الكهربائي الخليجي العام 2009م، والبدء في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري المنتظر إنهاء مرحلته الأولى العام 2013م.
ويندرج عقد الورشة ضمن التعاون الفني بين وزارة المياه والكهرباء والبنك الدولي لعرض نتائج وتوصيات الدراسة التي نفذها مقيما فرص المتاجرة بالكهرباء بين المملكة والدول المجاورة من دول مجلس التعاون ومصر، والأردن، وسورية، ولبنان، وتركيا، والاتحاد الأوربي وتقييم وتحديد الطلب المستقبلي على الكهرباء في هذه المجموعات.
وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن زيادة الفائدة من شبكة الربط الكهربائي الخليجي بإبرام اتفاقيات تبادل القدرات الكهربائية الكبيرة بين هذه الدول التي تحقق المنفعة المتبادلة بين الجهة المصدرة والجهة المستوردة، مؤكدة أن اكتمال مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري سيسهم في ربط شبكة الربط الكهربائي الخليجي مع شبكة الربط الكهربائي لدول المشرق العربي ويمهد لاكتمال الربط الكهربائي العربي الشامل حيث يمكن التبادل مع مصر بقدرة 1.500 ميجاوات في المرحلة الأولى تتضاعف إلى 3.000 ميجاوات في المرحلة الثانية.
وكشفت الدراسة أن فرص المتاجرة بالكهرباء بين المملكة وتركيا مشجعة خاصة مع اختلاف أوقات ذروة الأحمال الفصلية واليومية في تركيا عنها في المملكة، ويدعم ذلك أيضا فرص المتاجرة مع الاتحاد الأوروبي من خلال الشبكة الكهربائية التركية التي يجري ربطها كليا مع الشبكة الأوروبية حيث يمكن تبادل 1.500 ميجاوات مع تركيا ثم تزداد إلى 10.000 ميجاوات عند التبادل مع دول الاتحاد الأوروبي.
وستتضمن ورشة العمل ثلاث محاضرات حول جدوى الربط الكهربائي بين المملكة ومصر وتركيا ضمن تطوير شبكة الربط الكهربائي العربي الشامل والدروس المستفادة والإنجازات والتحديات من تطوير شبكة الربط الكهربائي الخليجي لمزيد من التوسع في تجارة الكهرباء في المملكة، وخبرات تركيا في مجال تجارة الطاقة مع النظام الأوروبي والاستفادة منها في تجارة الطاقة بين المملكة وتركيا.