بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في محاكمة ثاني الخلايا الإرهابية والمكونة من 11 متهما متورطين في إنشاء خلية إرهابية واتخاذ المملكة منطلقا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد القوات الأمريكية في الكويت، إضافة إلى استهداف مواقع حيوية لشركة «ارامكو».
وشهدت جلسة الاستماع أمس تلاوة المدعي العام للائحة التهم الموجهة ضد المتهمين حيث قدم 4 منهم دفوعاتهم شفهيا على التهم الموجهة لهم من المدعي العام، فيما طالب السبعة الآخرون مهلة لتقديم دفوعاتهم مكتوبة خلال عشرة أيام.
وشملت التهم الموجهة لأعضاء الخلية اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، الانضمام لخلية إرهابية في محافظة الخفجي بزعامة المتهم الأول، والعمل تحت إمرة تنظيم القاعدة، والشروع في عملية إرهابية تستهدف القوات الأمريكية في دولة الكويت جعلت من المملكة منطلقا لها، والتخطيط لاستهداف مواقع حيوية لشركة ارامكو السعودية، وتمويل الإرهاب، ودعم العمليات الإرهابية والتجنيد لتنفيذها، وتنسيق خروج عدد من الشباب إلى مواطن الفتنة وتعدد الرايات العمية والتغرير بهم والتسبب في هلاك بعض منهم، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالشروع في السفر إلى مواطن الفتنة، وحيازة الأسلحة والتدرب على استخدامها، والسفر إلى خارج المملكة للبحث عن معسكرات للتدرب فيها على القتال والأسلحة.
وبعد تلاوة المدعي العام لائحة الدعوى العامة على المتهمين تم تسليم نسخة منها لكل متهم لتقديم جوابه عليها.
الأحقية في توكيل محام
وأكد رئيس الجلسة للمتهمين أحقيتهم في توكيل محام للدفاع عنهم، وأن الوزارة تتحمل أتعاب المحامي لمن لا يستطيع تحملها منهم.
وأنكر المدعى عليه (الأول) الاتهامات الموجهة إليه من المدعي العام، مؤكدا أنها جميعا غير صحيحة، ثم عاد في نهاية الجلسة وطلب تقديم إجابته مكتوبة وليس شفهيا، وطلب تكليف محام من قبل وزارة العدل يختاره بنفسه، وتكون أتعابه على الوزارة للدفاع عنه، وقد أجابته المحكمة على طلبه.
نادم على مافعلته
وطلب المتهم الثاني مهملة ساعة للإجابة ثم عاد معترفاً بالتهم المنسوبة إليه عدا حيازته للسلاح الذي أوضح أنه يعود لأخيه، وعبر للمحكمة عن ندمه الشديد لما بدر منه وشكره للدولة وولاة الأمر وفرحته بالقبض عليه قبل التورط في أي عمل إجرامي.
أما المتهمون الرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع فقد طلبوا تكليف محام يختارونه من المحامين المعتمدين من الوزارة وتكون التكلفة على حساب الوزارة، بينما طلب المتهم الثالث تقديم رده شفهيا.
نعم ذهبت إلى إيران
وقال المتهم الثالث إن جميع ما ذكره المدعي العام ونسب إليه غير صحيح «عدا اعترافي بأنني ذهبت لإيران بقصد دخول أفغانستان، وتم القبض علي في إيران، وسجنت هناك، وما فعلته كان بدافع الحماس».
كما رد المتهم السابع شفهيا بأن كل ما نسب إليه مما تلاه المدعي العام في لائحة الدعوى غير صحيح، باستثناء جزئية بحثه عن بيت لزميل له في العمل، وهو أحد المتهمين، ليقطنه برفقة أسرته في الخفجي.
افطنوا لغرفتي
بدوره قال المدعى عليه العاشر إن ما ذكره المدعي العام في لائحة الدعوى من التهم الموجهة إليه غير صحيحة، إلا موضوع تبليغ والد أحد المتهمين بالتنظيم بإخفاء ما يوجد في غرفة ابنه مما قد يدينه في قضيته، حيث قال «أقر أنني اتصلت على والد أحد المتهمين وأخبرته بأني سمعت أنه قبض على ابنه ولست متأكدا، وقلت له في آخر الاتصال افطنوا لغرفته، وكان ذلك من الحرص والشفقة، أما بالنسبة لوجود منشورات وسيديهات تتعلق بالأعمال الإرهابية مثل أحداث سبتمبر والعمليات التي تمت داخل العراق وأفغانستان فليس لي علم بها، ولا أعرف كيف وصلت إلي».
افصلوا قضيتي
وطلب المتهم العاشر فصل قضيته عن بقية المتهمين، وطلب صرف النظر عن الدعوى، وحفظ الأوراق لأن الضرر والخطر الذي وقع فيه طفيف، وطلب إطلاق سراحه، ووعد رئيس الجلسة بالنظر في طلبه أسوة بالمدعى عليهم الباقين.
بينما طلب المدعى عليه الحادي عشر تحرير الرد وتقديمه مكتوبا في الجلسة المقبلة.
بعد ذلك تم رفع الجلسة لتمكين المتهمين من اختيار محاميهم وتقديم إجاباتهم على لائحة الدعوى في جلسة مقبلة.