اعتبر عدد من الخبراء والمختصين أن المملكة ومنظمة أوبك والدول من خارج أوبك قادرة على حفظ توازن أسواق النفط العالمية.
ويرى الدكتور علي التواتي أن دور المملكة ليس جديدا فهو دور قديم.
والمملكة طاقتها الإنتاجية تتجاوز 12.5مليون برميل في اليوم والإنتاج في الآونة الاخيرة يتراوح بين 8.5 و 9.5 مليون برميل في اليوم، ما يعني أن الطاقة الإضافية في حدود 3 ملايين برميل يوميا، بالإضافة إلى الدول الاخرى في أوبك التي تستطيع أن تنتج بطاقتها القصوى ومنها دول الخليج، ومن خارج أوبك هناك دول تستطيع بالتعاون مع المملكة تغطية الطلب العالمي وأبرز هذه الدول روسيا وبريطانيا والمكسيك وفنزويلا وكندا.
ويضيف التواتي أن هناك فتوحات تقنية متوقعة في إنتاج الزيت الصخري، ففي أمريكا وكندا التي تزيد احتياطياتها عن احتياطي المملكة بما لا يقل عن 5 مرات.
ويشير التواتي إلى أنه يمكن تعويض النفط الإيراني جزئيا لمدة لا أتوقع أن تزيد عن 6 أشهر وخلال هذه الفترة ستصل القوى العالمية الفاعلة إلى حلول عملية بشأن مختلف القضايا مع إيران، بما فيها الملف النووي خاصة وأن ايران ليس لديها القدرة على الصمود فترة طويلة دون صادرات نفطية، ودون تعامل تجاري مع باقي دول العالم خاصة في الميدان الغذائي.
ويضيف التواتي «إذا حصل هذا السيناريو فإني أتوقع أن لا تقل الاسعار عن 150 دولارا للبرميل كحد أدنى والآن نلاحظ عقود نفط دبي للشهر المقبل وصلت إلى 108 دولارات للبرميل»، مضيفا «أن إيران دولة محترفة مساومة سياسية ودوما تلعب على حافة الهاوية، ولكنها ترتد فجأة وتقبل بما لم تكن تقبل به بالأمس».
سد أي عجز
من جهته، يؤكد الدكتور حبيب الله التركستاني أن المملكة سبق وأن قامت بتغطية النقص في السوق العالمية، الذي ينتج عن الأزمات السياسية، وقامت بهذا الدور في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.
وأضاف أن المملكة تتمتع بقدرة إنتاجية عالية وتستطيع سد أي عجز في الإنتاج، بالإضافة إلى القدرات الإنتاجية لدول الخليج العربي الإمارات وقطر والكويت قادرة على توفير إمدادات للأسواق العالمية الضخمة.
زيادة حجم الإيرادات
وأخيرا ، قال الاقتصادي فضل البوعينين إن الطاقة الانتاجية الفائضة للمملكة يمكن استغلالها لسد أي نقص في إمدادات النفط العالمية، وقد فعلت قبل ذلك في الأزمات وآخرها في ليبيا، ويأتي تصريح وزير البترول والثروة المعدنية ليؤكد هذه القدرة برسائل تطمينية للأسواق العالمية، وذلك منعا لحدوث اضطرابات سعرية في تلك الأسواق، مشيرا إلى أن زيادة مبيعات المملكة من النفط تعني زيادة حجم الإيرادات، وهذا مؤشر إيجابي للمملكة، ولكن هناك أمورا إيجابية لا تخلو من بعض السلبيات، ومنها استنزاف المخزون النفطي وتحمّل المملكة مصاريف إضافية لتطوير قطاع الإنتاج.