تعرض عدد من المواطنين الى عمليات احتيال من خلال اختفاء مبالغ مالية كبيرة من حساباتهم الأمر الذي جعلهم في حيرة في ظل عدم وجود تبريرات مقبولة من قبل مسئولي البنوك التي يتعاملون معها.
محمد عيسى العمار «متداول» باحدى صالات البنوك فوجئ باختفاء مبلغ 97 الف ريال من محفظته الاستثمارية لدى البنك الذي يتعامل معه منذ اكثر من ستة اشهر ولم يستطع استرجاعها الا عقب اثني عشر يوما بعد أن تقدم بعدة شكاوى للبنك ومؤسسة النقد لكي يحصل على المبلغ الذي لم يعرف حتى اليوم كيف اختفى من حسابه .
قصة العمار بدأت بقيامه بإجراء طلب شراء اسهم في الفترة الصباحية في اسهم شركة الكهرباء بتاريخ 25/7/2006م و في الفترة المسائية قام بإلغاء الأمر الذي لم ينفذ أصلا وبعدها تقدم بطلب من الموظف المسؤول في صالة التداول بإجراء أمر شراء آخر في العقارية بـ 540 سهما و1700 سهم في شركة الكابلات و نفذ أمر الشراء أمامي وتم التوقيع عليه لكن بعد خمس دقائق من تنفيذ الأمر اخبره الموظف بان العمليتين لم تنفذا وعند سؤال الموظف عن السبب قال ان هناك خطا و ان الرصيد لا يغطي العمليتين المطلوبة .
و عندما قام العمار بإجراء كشف حساب على رصيده لدى البنك اكتشفت بان المبلغ سحب بالكامل من الحساب ورجعت للموظف واخبرتة بذلك فقال لي بان المبلغ سوف تتم إعادته خلال أربع وعشرين ساعة او بحد أقصى يومين لكن العملية استغرقت اثنى عشر يوما كان فيها على أعصابه خلال تلك الفترة التي تكبد فيها الخسائر بسبب إهمال البنك وتعامل الموظفين غير المسئول .
واشار العمار الى أن المبلغ الذي كان في محفظته 97 الف ريال كان كافيا لاتمام العمليتين.
وطالب العمار في خطاب رفعه الى مؤسسة النقد بجدة ان يتم التحقيق في ما حدث وتعويضه جراء الخسائر المعنوية والمادية التي تعرض لها.

مراجعة صالة التداول
اما ايمن سراج العرابي «متداول اخر في احدى صالات الأسهم بمكة» فله قصة مشابهة يقول انه لا يعرف حتى اليوم أين ذهب مبلغ 159383 ريالا كان في محفظته الاستثمارية لدى أحد البنوك بمكة فقد طلب من البنك أن يتم تحويل المبلغ الى حسابه الجاري بتاريخ 12/8/1427هـ ولم يحول المبلغ نظرا للأعطال المتكررة في نظام تداول البنك ثم حول لاحقا الى حسابه الا انه اختفى بعدها فقام العرابي بالاتصال على الرقم المجاني للبنك فلم يعطوه أي جواب يذكر بل قالوا ان الأمر غريب وطالبوه بمراجعة صالة التداول وعند ذهابه الى الصالة للاستفسار عما حدث أعطوه كشف حساب زاد الأمر تعقيدا حيث يظهر به عدم وجود المبلغ في حسابه او في المحفظة الاستثمارية.
وتقدم العرابي بشكوى الى مؤسسة النقد مطالبا فيها بان يقوم البنك بتعويضه عن هذا الضرر جراء الإهمال واللامبالاة من قبل البنك وتضييع مصالح الناس.
خالد السلمي متداول ثالث في احدى صالات البنوك يروي انه تعرض لحالة اختفاء 1900 ريال من محفظته الاستثمارية وله اكثر من شهر وهو يراجع البنك لكي يستعيدها ألا انه لم يتحصل عليه في الوقت الذي يقول الموظفون في البنك بأن ما حدث له يعتبر أول مرة وهم لا يعلمون أين ذهب المبلغ وكانة تبخر .
وطالب السلمي بضرورة قيام البنوك بمراقبة جادة للعمليات التي تحصل على حسابات عملائها ومراجعتها بدقة وإرسال رسائل مباشرة في حالة إتمام أي عملية على حساب العميل في أي وقت .

التعامل فورا مع المشاكل
من جهته قال إبراهيم القحطاني مسؤول الأسهم المحلية في أحد البنوك انه في حالة ورود أي شكوى من أحد العملاء يتم التعامل معها فورا حسب نوعيتها حيث يتم التحقق من صحتها وما هي المشكلة الحقيقية التي حدثت عند شراء الأسهم وهذا يتم غالبا عن طريق إدارة الفرع الذي حدثت فيه المشكلة على العميل ..
و قال فضل ابو العينين خبير اقتصادي ومصرفي أن مؤسسة النقد عمدت إلى نشر بيانات تحذيرية من عمليات الاحتيال المصرفي في الفترة السابقة وذلك بسبب كثرتها في الآونة الأخيرة الا أن تلك العمليات زادت عن المعدل المعتاد فضلا عن أن عدد عملاء البنوك ارتفع من مليون عميل إلى خمسة ملايين عميل وهو أحد العوامل التي أسهمت في زيادة عمليات الاحتيال.
وأضاف ابو العينين أن قلة الوعي لدى العديد من عملاء البنوك وتعاملهم بمبدأ الثقة مع الآخرين وخاصة أمام أجهزة الصراف الآلي حيث يصبح الرقم السري للعميل عرضة للكشف إضافة إلى أن بعض العملاء يترك الإيصال الصادر عن جهاز الصرّاف وبالتالي تصبح معلومات العميل ورقم حسابه ورصيده مكشوفة.
واشار البو عينين الى أن ما يحدث من تحايل من قبل بعض الأشخاص في حسابات عملاء بعض البنوك يأتي نتيجة عدم ادراك ووعي من العميل نفسه الذي في الغالب يكون غير متمكن من آلية التعامل مع البنوك والحرص على طلب إيصالات مطبوعة عن طريق الحاسب الآلي عند الانتهاء من أي عملية شراء او بيع للأسهم في أي شركة وحتى يتمكن من المطالبة بحقه كاملا عند وجود أي أعطال في عملية البيع ويتم تعويضه عقب ذلك.