إطلاق برنامج حافز يجب أن تكون له أهداف متعددة وليس هدفا واحدا فقط. وهذه الأهداف يمكن أن نستفيد منها متى سمحنا لأنفسنا بتقديم حلول جوهرية لمشكلة البطالة وتقليص مستويات الفقر. مقالي في الأسبوع الماضي عن برنامج حافز رأيت أن هناك جزئيات مهمة لا يجب إغفالها، ويبدو أن تركيز القراء على تلك الجزئيات كان ينصب على جزئية مهمة وتحتاج إلى تفكير جاد وعاجل وهي مشكلة حاجز السن، الذي قيده نظام حافز بسن الخمس وثلاثين سنة. إن إغفال هذه الجزئية لن يفيد وزارة العمل بقدر ما يتسبب مع مرور الزمن بتراكم المشكلة وصعوبة إيجاد الحلول لها. فهذه الفئة من المواطنين يحتلون نسبة 30 في المائة تقريبا من المجتمع، مع فرضية أن هناك نسبة لا تقل عن 2 في المائة منهم لا يجدون عملا والكثير منهم تصعب عليهم فرصة الحصول على العمل لأسباب كثيرة منها تعليمية أو اجتماعية أو صحية أو مشاكل يصعب تصنيفها بالصورة التي تصف أوضاعهم بشكل دقيق دون أن تمس مشاعرهم بمزيد من الآلام. هذه جزئية واحدة من جزئيات عديدة مركبة في وضعها كمشاكل لا يمكن تناولها بسطحية وبتبسيط دون أن نتعمق في أسبابها ومكوناتها. لذا فالأمر يستلزم من صندوق الموارد البشرية ووزارة العمل الاستعانة بمراكز للبحوث والاستشارات المتخصصة. ولكي نطمئن إلى نتائج الأبحاث التي ستجرى فأعتقد أن من الأهمية إشراك الجامعات في الإشراف على مسار تلك البحوث وفحص البيانات ونتائج البحوث بالإضافة إلى فحص العينات التي ستشملها تلك البحوث من أجل التأكد من أنها أجريت على الشرائح الصحيحة. إن إجراء تلك البحوث سيوفر على الصندوق والوزارة جهودا وأموالا طائلة ووقتا طالما أهدر دون الوصول للهدف. كذلك ستقوم تلك المراكز بكشف بعض الحقائق التي ربما ستكون مغيبة عن وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، وهذه الحقائق ستكون منصبة على محاور مهمة في القضاء على البطالة، ومنها مثلا الوظائف المشغولة بغير السعوديين ويمكن توطينها، ناهيك عن الأجور والحوافز ونظم تقديمها بمنشآت القطاع الخاص. جوانب أخرى ستكشفها المراكز البحثية وتسبب قلقا غير بسيط لكافة الجهات المعنية بمشاكل البطالة وهي جوانب تسببت بجدل كبير وإحباط واضح لفئات كثيرة من المواطنين وذلك بسبب تبني برنامج حافز صفة الإطلاق على حظر تلك الفئات المشمولة ببرنامجه. ومنهم على سبيل المثال من سبق لهم أن حصل على رخصة تجارية أو سجل تجاري أو حتى قام باستقدام عمالة. إن تخصيص مخصصات مالية لأغراض البحث سيكون خطوة مهمة في الطريق الصحيح للقضاء على البطالة والفقر بالمملكة وليت وزارة العمل تكون مبادرة بهذه الخطوة.


Emso50@hotmail.com