قال المتحدث باسم حزب المؤتمر اليمني عبده الجندي: إن احتمال فشل إجراء الانتخابات المقررة في الـ21 من فبراير الجاري وارد، في ظل عدم تحسن الخدمات للمواطنين، وبقاء الشباب في الساحات، إضافة إلى رفض الحراك الجنوبي والحوثيين المشاركة في العملية السياسية. وأكد الجندي في حواره لـ«عكاظ» دعم حزب المؤتمر للمرشح التوافقي عبد ربه منصور هادي، مطالبا شباب الساحات بالجنوح للتسامح والتصالح والإسهام في إنجاح العملية الديمقراطية.


وبين أن الهيكلة التي ستطبق عقب الانتخابات لن تقصي نجل الرئيس أحمد علي صالح من منصبه قائد للحرس الجمهوري أو تمنعه من خوض منافسات الترشح لرئاسة في حال رغب بعد عامين، لافتا إلى أن جميع الحوارات السياسية ستجري عقب الانتخابات وستخرج باتفاقيات تحدد نوعية الحكم وشكل الدولة وآليات التداول السلمي.
• كيف تنظرون إلى إمكانية إجراء الانتخابات في ظل الوضع الراهن؟
• لا يزال موضوع الانتخابات محل اختبار للقوى السياسية، في ظل الوضع المتردي الذي يحتاج إلى جهود مكثفة من القوى السياسية للتغلب على العديد من المعوقات، لاسيما أننا نلاحظ معارضة للانتخابات تظهر في مواقع عدة، سواء الحراك الجنوبي، أو الحوثيين، ومنهم محسوبين على المعارضة وتجمع الإصلاح، لكن لدينا بصيص أمل، بأن تجرى عملية الاقتراع في موعدها المحدد في الـ21 من فبراير الجاري، ونتوج عبدربه منصور هادي رئيسا للبلاد خلال العامين المقبلين، ونحن في حزب المؤتمر حريصون كل الحرص على تنفيذ خطوات المبادرة الخليجية، ونطالب الأحزاب الأخرى بأن تكون كذلك، وألا تثير الفوضى، بهدف إفشال جهود الأشقاء والأصدقاء، وأن تشرع في الحوار مع شباب الساحات، فتلك الميادين تعج بالأطياف كافة ومنهم معارضين للتسوية السياسية، فضلا عن أن القاعدة تسيطر على أجزاء من البلاد مثل محافظة أبين، ما قد يسهم في تعذر إجراء الانتخابات فيها، كما أن الناخب بحاجة لتوفير الأشياء الضرورية التي تمس حياته اليومية ليدلي بصوته، ويبدو أن الوضع لا يزال سيئا حتى الآن، فلا كهرباء جرت إعادتها، ولا غاز متوافر بطريقة جيدة.
• يبدو من حديثك أنكم متشائمون، وترجحون فشل العرس الديمقراطي قبل حدوثه؟
• نعم، لكننا في حزب المؤتمر واقفون إلى جانب هادي وندعمه بكل ما أوتينا من قوة، بناء على توجيهات الرئيس علي عبد الله صالح الذي كان حريصا كل الحرص على إنجاح الانتخابات وتتويج نائبه رئيسا للفترة الانتقالية المحددة بعامين.
• لماذا لم توافقوا على أن يكون هناك مرشح منافس لهادي في الانتخابات؟
• البرلمان حسم هذه الأمر، ولن يكون هناك أي مرشح باستثناء هادي، وأيضا الاتفاق الذي وقع في الرياض شدد على ضرورة أن يكون هادي هو المرشح التوافقي من جميع الأحزاب.
• وأين تكمن الديمقراطية في هذه العملية في ظل عدم وجود المنافسة؟
• هذه العملية الديمقراطية جاءت بناء على المبادرة الخليجية وآلياتها، وهو اتفاق دولي حدد بأن يكون نائب الرئيس هو المرشح الوحيد والتوافقي، والبرلمان مرر ذلك بناء على ما اتفقت عليه الأطراف كافة في الرياض.
• ألا تخشون من شباب الساحات وخروجهم عن السيطرة جراء عدم منحهم حق المشاركة في المنافسة؟
ـــــ ما تسمى بالثورة لم تعد واردة وانتهى وقتها، والسائد الآن هو التسوية السياسية والمصالحة بين الأطراف اليمنية بكل توجهاتهم، ولم نعد نخشى الثورات، بل أصبحنا نفكر كيف يمكن أن نبني اليمن ونخرجه من مأزقه الذي أدخلتنا فيه «الثورة» أو شباب أحزاب المعارضة، وعليهم أن يعلموا أن أي تصعيد أو استهتار سيؤدي إلى عواقب وخيمة على البلاد وأمنها واستقرارها، فإذا كانوا كما يقولون أنهم وطنيون فعليهم أن يجنحوا للتسامح والتصالح ويضعوا مصالح البلاد فوق الجميع، ويسهموا في إنجاح العملية الديمقراطية.
• ماذا عن دور الرئيس وحزبه في المرحلة المقبلة؟
• الرئيس سيعود إلى بلاده عقب الانتهاء من الفحوصات الطبية وسيشارك في العملية السياسية والانتخابات، وسيكون له دور فاعل في تتويج نائبه رئيسا توافقيا للبلاد، كما أننا في حزب المؤتمر نعمل حاليا للإعداد لخطة شاملة سواء على مستوى العاصمة أو المحافظات، لإنجاح العملية الانتخابية وتحديد توجه الحزب للمرحلة المقبلة، بما يساعدنا على خوض غمار المنافسة بالمرشح التنافسي بعد عامين وسنحدد توجهنا المستقبلي وفق رؤية مناسبة، وصالح سيظل رئيسا للحزب، وسيشارك في العملية السياسية، ومن يتحدث عن عملية إقصائه من رئاسة حزب المؤتمر فهو واهم.
• ماذا عن نجل الرئيس أحمد علي هل سترشحونه كرئيس للبلاد؟
• إذا كان لديه الرغبة في ذلك فنحن لن نرفض، فهو يتملك القدرة والقيادة وتعلم في العديد من المدارس في أنحاء العالم وهذا يؤهله لأن يكون رئيسا لبلادنا.
• لكن المعارضة وشباب الساحات يرفضون الدولة العسكرية ويطالبون بإقصائه؟
• أحمد نجل الرئيس صالح درس في عدد من الكليات العسكرية والمدنية في دول عدة، منها الولايات المتحدة الأمريكية، وأمر إقصائه مستبعد، وأقول لمن يتحدث عن إقصائه أن هذا لن يتم، وسيظل أحمد في منصبه، مع أن الهيكلة ستطبق عقب الانتخابات، لكنه ذلك لن يؤثر على دوره ومكانته ومركزه، ولا يتعارض مع عمله كعسكري مع الدولة المدنية التي ننشدها في حزب المؤتمر أكثر من غيرنا، ليس من اليوم ولكن منذ زمن طويل، على الرغم من أن بعض تلك الأحزاب ظلت ترفض المشاركة في الحكم، ولعلكم سمعتم خطابات الرئيس ودعواته قبل عام 2011 وخلاله التي يشدد فيه أنه جاهز لإشراك تلك الأحزاب في الحكم؛ لكنها هي من ترفض، وكانت تفكر أن الاحتجاجات ستوفر لها الأرضية المناسبة للتفرد بالحكم والقضاء على التوازن السياسي الذي ظل الرئيس حريصا عليه.