أكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ورئيس وفدها للمصالحة عزام الأحمد أن تكليف الرئيس أبو مازن لرئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة قانوني وشرعي، مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة لن تضم أي عضو من حركتي فتح وحماس، وستكون من الشخصيات الوطنية المستقلة ذات الكفاءة لتسهم في إعادة إعمار غزة، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وعضوية المجلس الوطني. وأرجع الأحمد في حواره لـ «عكاظ» رفض إسرائيل للمصالحة الفلسطينية إلى استخدامها للانقسام كورقة للتنصل من الالتزام بما قررته الشرعية الدولية، محذرا من محاولة تل أبيب عرقلة تطبيق اتفاق الدوحة، أو لجوئها إلى الاعتداء على الضفة الغربية أو شخص الرئيس عباس.

وبين أن اللجنة الرباعية لا تؤدي مهمتها الأصلية في عملية السلام بسبب الموقف الأمريكي المنحاز الذي يسيطر على رأي اللجنة، معتبرا إجراءات بناء الثقة التي قدمت بناء على اقتراح من قبل موفد مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير تثير السخرية والاستفزاز.
وفيما يلي نص الحوار :
• كيف تقرأون اتفاق الدوحة ودوره في تنفيذ آليات المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام؟
• نحن في حركة فتح جادون في إنهاء الانقسام والمصالحة، وتعزيز الوحدة الوطنية لمجابهة التحديات المحدقة بالمشروع الوطني الفلسطيني، ولمسنا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل جدية وانسجاما مع موقف الرئيس أبومازن، ما يسهل سرعة تنفيذ الاتفاق الذي وقع في القاهرة والذي شهد تباطؤا في التنفيذ، والموقف الإسرائيلي الرافض للمصالحة الوطنية يجعلنا أكثر تمسكا بما توصلنا إليه، وبضرورة الإسراع في تنفيذه على أرض الواقع.
وأذكر هنا أيضا بما حصل في مجلس الأمن عندما وضعت لجنة العضوية في مجلس الأمن أربع نقاط عند مناقشة الطلب المقدم من فلسطين، وجميعها تتعلق بالانقسام، وهي: عدم وجود حكومة واحدة، وعدم وجود وحدة الإقليم، وعدم القدرة على إقامة علاقات مع دول المحيط، ووحدة السكان كشرط لقبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، وهو ما يجبرنا على التوصل لاتفاق من أجل مصلحتنا الوطنية.
• اعترض أعضاء في المجلس التشريعي خصوصا في غزة، على تولي محمود عباس رئاسة الحكومة المقبلة، فهل هناك ما يتعارض في القانون والنظام الداخلي على تولي الرئيس رئاسة الحكومة؟
• من حق الرئيس أن يكلف نفسه لرئاسة الحكومة المقبلة، إذ لا يوجد في القانون ما يمنع ذلك، لأننا نظام رئاسي وليس برلمانيا، فالرئيس عندنا ليس منصبا بروتوكوليا، بل هو أساس النظام السياسي الفلسطيني، ورئيس السلطة التنفيذية، وأنصح المعترضين بالعودة إلى قراءة النصوص القانونية، وأؤكد على أن إعلان الدوحة لا يتناقض مع القانون الأساس، فتكريس الانقسام يعارض القانون، ولا يوجد شيء اسمه سلطة الحكومة وسلطة الرئيس في القانون الأساسي، ويبدو أن المنتفعين من الانقسام أصيبوا بالهلع والرعب نتيجة اتفاق الدوحة لأنه حل عقدة تشكيل الحكومة، والتي هي عنوان لإنهاء الانقسام.
• كيف سيكون شكل الحكومة المقبلة، وهل تعتقدون بإمكانية وجود أية اعتراضات عليها من المجتمع الدولي؟
• الحكومة المقبلة ستتكون من كفاءات وطنية مهنية مستقلة، ولن يشارك فيها عناصر من حركتي «فتح» و «حماس»، وستتركز مهمتها على إعادة بناء غزة، والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وأعضاء المجلس الوطني، وأؤكد على أن اختيار الرئيس أبو مازن لرئاسة الحكومة الجديدة سيمنع أية عقبات تواجه الحكومة دوليا، والأسرة الدولية ليس لها أية تحفظات على الحكومة المقبلة برئاسة محمود عباس، وهناك دول عدة وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا أعلنت دعمها لاتفاق الدوحة المتعلق بتشكيل الحكومة الفلسطينية، وأرى أن تولي أبو مازن رئاسة الحكومة سينزع أي مبرر لعدم التعامل مع الحكومة المقبلة.
• ما ردكم على الانتقادات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتفاق الدوحة، ومطالبته أبو مازن اختيار حماس أو إسرائيل؟
• الموقف الإسرائيلي ليس جديدا تجاه اتفاق الدوحة، وهو نفس الخطاب الذي تفوه به نتنياهو حينما أبرم اتفاق الرابع من مايو العام الماضي، وهذا يؤكد أن الجانب الإسرائيلي لا يريد أن يرى الشعب الفلسطيني موحدا حتى يعفي نفسه من التزامات السلام، لأن انتهاء الانقسام يطرح التسوية في شكل قوي، لذلك تريد حكومة تل أبيب أن تجنب نفسها ذلك، ونتنياهو استغل عملية الانقسام وتهرب من الالتزام بما قررت الشرعية الدولية، وكان يستخدم باستمرار ذريعة الانقسام للتهرب من تلك الاستحقاقات، ولذلك يريد أن يبقي تلك الورقة (الانقسام) بيده حتى يستطيع أن يريح نفسه، لكن هذا يجعلنا أكثر تصميما على التمسك بما توصلنا إليه وضرورة الإسراع في تنفيذه، ولكنني لا أستبعد محاولة إسرائيل عرقلة تطبيق اتفاق الدوحة أو لجوئها إلى الاعتداء على الضفة الغربية أو شخص الرئيس عباس.