كشف لـ «عكاظ» مصدر موثوق في ديوان المراقبة العامة عن توفير مبالغ للخزينة العامة للدولة تقدر بأكثر من 200 مليون ريال، وذلك في أحدث تقرير تحصيلي قدمه المراقبون الماليون للديوان.
وأوضح المصدر أن المبالغ المحصلة أدت لحماية المال العام من التلاعب، وشملت عدة بنود أبرزها المشاريع والتدريب، حيث اتخذ الديوان إجراءات صارمة حيال الجهات الحكومية التي تتعاقد مع القطاع الخاص لتدريب موظفيها بمبالغ مالية باهظة، وأعاد تقدير تلك المبالغ وقلصها للحد المعقول، وألزم تلك الجهات باعتمادها في العقود بينها وبين الشركات، إضافة لإلزام الأجهزة الحكومية بالصرف على تأهيل موظفيها من بند التدريب المخصص في ميزانياتها بعد ملاحظة طلبها اعتمادات أخرى من وزارة المالية في هذا الجانب.
وأشار المصدر إلى أن ديوان المراقبة خاطب وزارة الخدمة المدنية من أجل بدء الترشيح خلال الأسبوعين المقبلين لـ 120 وظيفة جديدة لمدققين ماليين سيضافون إلى أكثر من 1200 مراقب بهدف تعزيز حماية المال العام ومواكبة الميزانية العامة للدولة.
وكان المقام السامي قد منح مؤخرا ثلاثة ملايين ريال كمكافآت تحفيزية لـ 140 موظفا من ديوان المراقبة العامة نظير تفانيهم في أداء مهامهم المنوطة بهم لحماية أموال الدولة.