عربت اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية عن املها في تراجع المسؤولين بدولة الامارات العربية المتحدة عن القرارات التي تحد من تدفق ونفاذ السلع وتبادلها بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة الى ان ما صدر عن دولة الامارات العربية المتحدة بشأن التمور السعودية، هو عقبة اخرى تضاف الى المعوقات التي تؤثر على الصادرات السعودية.
وحذر المهندس احمد بن عبدالعزيز السماري رئيس اللجنة في بيان وزع امس ان الفترة التي حددتها الامارات لحظر استيراد التمور «النثر» من 15 يونيو وحتى نهاية نوفمبر هي موسم التمور وذروة الانتاج في المملكة وهي الفترة المناسبة والمثالية للتصدير خصوصاً لموسم الرطب الذي لا يمكن تصنيعه، مشيراً الى ان (النثر) يتم استهلاكه بصورته المباشرة.
ورأى السماري ان مصدري التمور في المملكة تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة هذا القرار (غير المتوافق مع تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي وتحرير التجارة الخليجية البينية، والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية).
ونوه رئىس اللجنة الوطنية الزراعية ان تلك الاتفاقات تهدف الى تعزيز التعاون وتقديم التسهيلات اللازمة في التعاملات التجارية والاقتصادية ونفاذ السلع بين الدول الموقعة عليها. واعرب عن امتعاض اللجنة الوطنية الزراعية ان تأتي تلك الاجراءات من قبل دولة شقيقة في وقت بدأت فيه صادرات التمور السعودية تأخذ منحى تصاعدياً في بعض الاسواق الواعدة.
وتعول المملكة على منتجاتها من التمور التي تحظى فيه بمزايا تنافسية عالية لكسر طوق الاحادية حول صادراتها وتنويعها بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد هو النفط ومشتقاته.
وتقدر صادرات المملكة من هذا الصنف (النثر) حوالى 20 مليون ريال سنوياً. ووفقاً للجنة الوطنية الزراعية فإن اصناف التمور السعودية (التي يحتج بأنها مدعومة) تختلف في معظمها عن الاصناف الاماراتية. وتعتبر دولة الامارات اكبر مستورد للتمور من المملكة. وتشكل مستورداتها من المملكة التي تنتج نحو مليون طن من التمور سنوياً ما نسبته 80% من اجمالي وارداتها. وتعزي اللجنة الوطنية الزراعية ارتفاع الصادرات السعودية الى دولة الامارات الى العمل الدؤوب من قبل مصدري التمور السعوديين افراداً ومؤسسات وشركات بما يعكس اهتماماً متزايداً بتصدير هذه السلعة ذات القيمة الغذائية العالية.
واعرب المهندس السماري عن اسف اللجنة تجاه تزايد المعوقات والعقبات امام المصدرين، في وقت تحقق فيه صادرات التمور السعودية نمواً مضطرداً مدفوعة بتلك المحفزات.
وشدد على ان بعض الاشتراطات التي تضعها دولة الامارات وتحد من نفاذ الصادرات السعودية، لا تتوافق ونظام الاتحاد الجمركي الخليجي ومنظمة التجارة العربية الحرة.
واكد السماري ان اللجنة الوطنية الزراعية ستواصل الاتصال مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بالمملكة لاثارة هذا الموضوع مع قرنائهم في دولة الامارات العربية المتحدة.. (والتي نعتبرها دولة شقيقة لديها الرغبة في تطوير العلاقة التجارية والاقتصادية بين اسواقها وبين المنتجين السعوديين).
وفي ختام تصريحه نوه رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بتوجيهات المقام السامي لانشاء مركز متطور للتمور بالتعاون مع وزارة الزراعة لدعم انتاج وتسويق التمور خارجياً والعمل على اقامة صناعات غذائية تقوم على استخدام التمور المحلية بهدف تطوير اساليب تسويقها وزيادة فرص الاقبال عليها. وقال: ان مجلس الغرف قام في هذا الصدد باعداد الدراسة اللازمة وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة، مشيراً الى ان هذه الدراسة سترفع قريباً للمقام السامي.