في الوقت الراهن لا توجد جهة تحظى بقدر كبير من المتابعة والاهتمام مثلما هو الحال مع صندوق التنمية العقاري. ولا أعتقد أن جهة تمويل أخرى طالها التغيير المستمر والمتنوع في الأفكار والتوجهات مثلما يحدث في هذا الصندوق، إلا أن الملاحظ وما يشبه الإجماع عليه أن الأفكار والتوجهات الجديدة لم تحقق رضا الناس وتحقيق الحد الأدنى بدليل أن الملاحظات والشكاوى من معاناة الحصول على المسكن لا تزال على حالها. وسنحاول تشريح أسباب عدم الرضا بقدر المستطاع. أول هذه الأسباب أن الصندوق لم يستطع الوفاء بتوفير القروض للمسجلين منذ عشر سنوات ونراه يطلق تصريحات الوعود بالتملك للمساكن للمشتركين الذين سجلوا حديثا الأمر الذي تسبب بحالة ارتباك لكلا الطرفين؛ فالمسجلون بالصندوق منذ سنوات أصابتهم الحيرة والخوف بعد طول فترة الانتظار وإمكانية حرمانهم من القرض بسبب غموض التصريحات، والمسجلون الجدد تتبدد أفراحهم بعد أول تصريح فيتلوه تصريح يقيد ما جاء بالتصريح الذي يسبقه. ومن الأسباب أيضا التصريحات المتعلقة بتغيير وتعديل الشروط والتي من الممكن تطبيقها على المسجلين القدامى.
آخر ما قرأناه في الصحف هي اتفاقية الضامن مع البنوك وهي تكاد لا ترقى إلى مستوى التطلعات لكون أن المبلغ المقدم وفي ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بأنواعها وتطبيقا لشروط الصندوق تضاف إليها شروط البنك الممول حول شكل ومساحة ومواقع تلك الوحدات لن يقدم الحلول الكفيلة بتحقيق حلم تملك المساكن بما يتوافق مع سخاء المخصصات المالية الضخمة التي اعتمدها الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وسيظل الحال كما هو عليه في ظل الحلول المبتورة التي يفكر بها الصندوق، فالحلول يمكن استنباطها من مجتمعات أخرى نجحت في تمليك مواطنيها مساكن خاصة بهم وفق أقساط ميسرة وغير مرهقة من جهة وتحقق درجات معقولة من تطلعاتهم بتملكهم للمسكن الخاص من جهة أخرى. من تلك الحلول أن تقوم جهات التمويل بالتعاون مع أصحاب المخططات وتكوين شراكات لبناء مساكن حديثة ومستقلة ولا تحتاج لمساحات كبيرة إلى جانب تزويدها بالخدمات الأساسية من كهرباء وماء وشبكات تصريف حديثة. ولنأخذ مثلا لتلك المساكن ما يسمى بأمريكا بـ «التاون هاوس» (townhouse) فهي وحدات مستقلة وتحتل مساحة لا تزيد على 200 متر مربع وتحتوي على دورين بالإضافة إلى دور للخدمات يسمى بالبيسمنت (basement ) هذا إلى جانب توفر حديقة صغيرة بالجهة الخلفية للمسكن لا تتجاوز مساحتها ستة أمتار مربعة ولكنها توفر لحظات جميلة لمالكي تلك المساكن بتخصيص أوقات للجلوس. هذه المساكن في العادة وحسب متوسط أسعار العقار لا تتجاوز قيمتها أربعمائة ألف ريال شاملة قيمة الأرض والبناء. ويبدو أن المواد التي تدخل بالبناء وتقلل من استهلاك الحديد والأسمنت هي أحد عوامل انخفاض تكلفة تلك المساكن. لذا فالحلول المطلوبة من مسؤولي الصندوق وعلى رأسهم وزير الإسكان لا بد أن تتسع فيها زاوية الرؤية لتتسع دائرة الحلول الشاملة التي تقضي على مشكلة السكن بصورة جذرية.


Emso50@hotmail.com