اكدت المملكة العربية السعودية مجددا رفضها الارهاب بجميع أشكاله وادانتها لمظاهره وتعاونها مع المجتمع الدولي للقضاء عليه ، جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مؤتمر القمة الرابع عشر لدول عدم الانحياز التي عقدت في العاصمة الكوبية هافانا والقاها رئيس وفد المملكة الى القمة صاحب السمو الامير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير..وقال سموه في مستهل كلمته «لقد قامت حركة عدم الانحياز من اجل تجسيد مصالح العالم الثالث ووضع مبادئها في خدمة السلام العالمي وتحقيق افضل الروابط والعلاقات بين دول العالم كافة انطلاقا من مبدئي المساواة والعدالة ومن اجل مساندة الشعوب المستعمرة للفوز باستقلالها ونيل حق تقرير المصير 00وحيث ان حركة عدم الانحياز ليست تكتلا دوليا يشارك بشكل او بآخر في الصراعات والصدامات بين الدول الكبرى لهذا التفت حولها شعوب ودول العالم النامى ويتزايد عدد اعضاء حركتنا بمرور السنين بعد أن اثبتت التطورات والاحداث الدولية صلابتها وجدوى مبادئها وقدرتها على الاستمرار في اداء دورها ورسالتها».
وتابع سموه «فبعد مرور 45 عاما على انشاء حركة عدم الانحياز تزداد الحاجة الى التمسك بها وتفعيل دورها في عالم تبدو فيه الاوضاع الدولية والاقليمية اليوم اكثر اضطرابا والعلاقات الدوليه يسودها غياب العدالة ويشوبها انعدام التوازن ويحكمها مفهوم القوة وتجاهل القانون الدولي وعدم الاكتراث بقرارات الشرعية الدولية وتشويه لمبدأ حق الدفاع عن النفس واستغلال مبادئ حقوق الانسان».

سياسة الإملاءات
واضاف سموه يقول ان مايتعرض له المجتمع الدولي من تحديات كثيرة ومصاعب شتى ادت الى انتهاج سياسة القوة والاملاء في العلاقات بين الدول وكان ذلك على حساب التوازن بين الحقوق والواجبات والمسؤولية المشتركة مما تركت آثارها السلبية على احداث العالم فتبلدت المفاهيم واختلفت الارتباطات واصبح العالم مضطربا تنظمه قواعد طارئه وتوجهه اتجاهات عارضة واتبعت المعايير المزدوجة وكل ذلك ادى الى تفشي ظاهرة العنف وابتليت الانسانية بشيوع ظاهرة الارهاب التي لم يختص بها مجتمع دون آخر وهي ليست نتاج ثقافة معينة او دين محدد وانما هي تعبير عنيف وتطرف لاتحترم الانسان وحقوقه والمبادئ الانسانية التي نشأ عليها ولهذا راح ضحيته الكثير من الابرياء ودمر الكثير من الممتلكات فبلادى كانت ضحية لهذه الظاهرة الخطيرة مثلها مثل كثير من الدول ولكنها عقدت العزم للتصدي لها ومحاربتها بشتى الطرق والسبل والتعاون مع الدول الاخرى والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي هي غريبة على مبادئنا واخلاق مجتمعنا مما استوجب معه تضافر الجهود الدولية للتصدى لها والتعاون في مكافحتها0

محاربة الارهاب
واوضح سموه ان موقف المملكة من الارهاب كان ولايزال واضحا وموضوعيا ومسؤولا 00فالمملكة ترفض الارهاب بجميع اشكاله وتدين مظاهره وتتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذا الشر العالمي ولقد أكدت المملكة دعمها التام لقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالارهاب واتخذت الخطوات اللازمة لسد أي ثغرة قد تستغل لغير الاعمال المشروعة ونجحت في القبض على الكثير من الارهابيين وافشلت مخططاتهم وانضمت الى تسع معاهدات واتفاقيات دولية ضد الاعمال الارهابية بالاضافة الى الاتفاقية العربية واتفاقية منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب وفي هذا الاطار فقد اقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي استضافته المملكة في عاصمتنا الرياض خلال شهر فبراير 2005م انشاء مركز دولى لمكافحة الارهاب تحت مظلة الامم المتحدة يتناول هذه الظاهرة الشريرة من مختلف جوانبها ويسعى الى التعاون الدولي للتصدى لها ومكافحتها0 وشدد على انه لاخلاف على ضرورة القضاء على ظاهرة الارهاب وتقديم مرتكبى هذه الاعمال الاجرامية الى العدالة ولكن لكى يكون التصدى للارهاب فاعلا وناجعا فمن الاهمية بمكان ان لايقوم على الاخذ بالثأر والانتقام ولا أن يكون مجرد رد فعل للغضب والالام فهذ الشر الذي يقبع في ظلام الخوف والاحباط يتكاثر في ظل الكراهية وخيبة الامل ويتغذى على الجهل والفقر ويتقوى بالظلم والعدوان ومن هذا المنطلق فواجب على المجتمع الدولي ان لايترك فرصة لهولاء الارهابيين بأن يستغلوا الاخطاء التاريخية التي تسببت في قيام قضايا لاتزال تنتظر الحلول العادلة والتسوية الدائمة.

الصراع العربي الاسرائيلي
وبشأن السلام في الشرق الاوسط قال سمو الامير تركى بن محمد بن سعود الكبير «لقد اختار العرب السلام كخيار استراتيجى وبذلوا كل مابوسعهم من اجل تحقيق تسوية شاملة وعادلة للصراع العربى الاسرائيلي ووقفت المملكة مع مسيرة السلام في الشرق الاوسط منذ انظلاقتها في مدريد عام 1991م وساهمت في دفع المباحثات الثنائية بين الجانبين العربى والاسرائيلى الى الامام وشاركت في مختلف اللجان الخاصة بالمباحثات متعددة الاطراف وشاركت في مباحثات اللجنة الرباعية كما تقدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمبادرة للسلام تضع الحل الشامل والعادل والتسوية الدائمة للنزاع العربي الاسرائيلي وتضمن الامن والاستقرار لكل دول المنطقة وتبنت القمة العربية الرابعة عشرة في بيروت هذه المبادرة حيث اصبحت مبادرة عربية تعبيرا عن ارادة جماعية لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة». وتابع سموه «ولكن اسرائيل اصرت ولاتزال تصر على تجاهل هذه المبادرة وامعنت في خيار العدوان وارهاب الشعب الفلسطينى فعطلت عملية السلام واجهضت المفاوضات وانتهجت التسويف والمماطلة والالتفاف حول كل ما التزمت به ليستمر احتلالها للاراضى الفلسطينية والعربية المحتلة بذرائع باطلة وحجج واهية ولازالت صور العدوان الاسرائيلي الوحشي على غزة والضفة الغربية ماثلة للعيان».
واضاف «وبسبب تعثر عملية السلام نتيجة تعنت اسرائيل وعدم رغبتها في احلال السلام في الشرق الاوسط وفق الشرعية الدولية قررت الدول العربية اعادة طرح مسألة الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية والعربية في الجولان السوري ومزارع شبعا اللبنانية على مجلس الامن وتحميله مسؤوليته لتنفيذ قراراته واثبات مصداقيته 00لقد انشئت اسرائيل بقرارين من الامم المتحدة وقضت الجمعية العامة بقرارها رقم 181 لعام 1947 بتقسيم فلسطين الى دولتين احداهما عربية والثانية اسرائيلية وعلى المجتمع الدولي ممثلا بالامم المتحدة تنفيذ ذلك باعتباره ساهم في صياغة واصدار الكثير من القرارات مسؤولية وضع حد لمحنة ومعاناة الشعب الفلسطيني بسبب عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والتي تؤكد حق الشعب الفلسطينى في تقرير مصيره وانشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس العربية وعلى عدم جواز الاستيلاء على اراضى الغير بالقوة والمطالبة بانسحاب اسرائيل من جميع الاراضى التي احتلتها في يونيو 1967م». وتابع يقول «وفي لبنان الذي تعرض لعدوان اسرائيلى غاشم وما احدثه من قتل للابرياء وخراب ودمار وتشريد للسكان وتدمير للبنية التحتية بشكل غير مسبوق لاتزال اثار هذا العدوان الوحشى ماثلة في ذاكرة ووجدان الانسانية وفي ضمير الشعوب المحبة للسلام ودليلا صارخا على الطبيعة العدوانية الاسرائيلية ولهذا فانه حرى بالمجتمع الدولي ان يقف الى صف لبنان ويمد له العون والمساعدة لازالة اثار العدوان واعادة اعمار مادمرته الحرب التي لم يكن طرفا فيها والحفاظ على امنه واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعمال العدوانية التي راح ضحيتها الكثير من الابرياء».

استقرار العراق
وفيما يتعلق بالشأن العراقي ومايشهده من عدم استقرار في اوضاعه الداخلية 00قال سموه ان المجتمع الدولي مدعو الى دعم جهود الحكومة العراقية للتغلب على هذه المصاعب وتأييد المصالحة الوطنية ونبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة والسعى الجاد الى تحقيق توافق وطنى عريض يمكنه من تكريس الامن والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقلال لكى يستأنف دوره الايجابي والبناء على الساحة الدولية.

اسلحة الدمار
وبشأن مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل 00قال سموه ان المملكة التى حرصت على الانضمام لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية والالتزام باحكامها أكدت على الدوام حرصها على انشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط 00وتعرب المملكة العربية السعودية عن قلقها العميق ازاء تعنت اسرائيل ورفضها الانضمام الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع منشاتها النووية للمراقبة الدولية حيث ان استمرار البرنامج النووى الاسرائيلى خارج نظام عدم الانتشار يشكل تهديدا للامن والاستقرار اقليميا ودوليا وينال من مصداقية المعاهدة ذاتها0
واضاف «ان استقرار وامن المنطقة لايمكن تحقيقه عبر السعى او الرغبة فى حيازة او تطوير الاسلحة ذات التدمير الشامل بل من خلال التعاون والتفاهم وتحمل كل طرف مسؤوليته فى الحفاظ على امن واستقرار المنطقة وعدم التدخل فى شؤون الطرف الاخر حيث ان استقرار المنطقة ومصالحها مسؤولية جماعية لاتتحقق الا من خلال مراعاة وحرص كل طرف على مصالح ومشاغل الطرف الاخر وابعاد المنطقة عن بؤرة الصراعات ومايصحبها من توتر وازمات».

التواصل بين الشعوب
وحول التعاون الدولى والتواصل بين الشعوب 00قال سموه «انه فى ظل المتغيرات الدولية المعاصرة والاحداث المتلاحقة فان المجتمع الدولى فى امس الحاجة الى تعزيز اواصر التفاهم والتعاون والتقارب ولهذا فان الحوار الحضارى بين الشعوب والامم يعتبر الوسيلة المثلى لتحقيق ذلك وحرى بنا ان نستلهم هذه المبادئ والقيم من تراثنا الحضارى والدينى وان يكون ذلك عونا لنا فى تقريب وجهات النظر المختلفة بدلا من القاء اللوم والانتقادات على حضارة دين 00فالاديان السماوية تدعو وتحث على التعاون والتواصل وتهدف الى حث البشر وتشجيعهم على العطاء الفكرى والحضارى واحترام الانسان وحقوقه وذلك لما فيه مصلحة البشرية واسعادها».