مقاولون وأصحاب مصانع يقاضون «التجارة»
الثلاثاء / 06 / ربيع الثاني / 1433 هـ الثلاثاء 28 فبراير 2012 20:51
عبد الكريم الذيابي (الطائف)، عبد العزيز معافا (ضمد)، سليمان النهابي (عنيزة)
تفاقمت أوضاع المقاولين وأصحاب مصانع البلك، بسبب نفاد كميات الأسمنت من معظم أسواق المناطق والمحافظات، بما في ذلك محافظة الطائف.
وأكد المقاول عبدالرحمن صالح وقوعه في أزمة، نتيجة عدم توفر الأسمنت لتنفيذ أعماله الموكل بها من إحدى الجهات. وقال سأقوم أنا وعدد من المقاولين، بمقاضاة وزارة التجارة، التي لم تضطلع بمسؤولياتها تجاه توفير الأسمنت، أو ضبط المتلاعبين بأسعار، على أقل تقدير.
وأضاف كل من نواف محمد ومساعد الروقي «إن فكرة مقاضاة وزارة التجارة، تراود الكثيرين من المستهلكين، فهي الطريق الأنجح لإنقادهم من الخسائر التي تكبدوها جراء نفاذ كميات الأسمنت من الأسواق».
فيما قال عبدالله السفياني إنه يضطر للتواجد بشكل يومي في سوق الأسمنت لشراء كمياته المحدودة، وإن سعر كيس الأسمنت وصل إلى 25 ريالا؛ أي بفارق عشر ريالات عن التسعيرة التي حددتها وزارة التجارة.
وفي منطقة جازان، ما زالت أزمة الأسمنت تلقي بظلالها على المواطنين والمقاولين، الذين أشار كثيرون منهم، إلى أن عدم توفر الأسمنت في الأسواق أثر تأثيرا كبيرا على نشاط التعمير والبناء في المنطقة.
وقال حسن محمد إبراهيم إن طريقة بيع الأسمنت بالكميات المحدودة التي تصل إلى عشرة أكياس للمستهلك الواحد لا تكفي. مطالبا بعدم البيع للعمالة الأجنبية، التي تشتري كيس الأسمنت بـ15 ريالا، لتقوم ببيعه مرة أخرى على المواطنين بـ18 ريالا.
وأشار المقاول محمد حسين إلى تفاقم أزمة الأسمنت في محافظة ضمد التابعة لمنطقة جازان، الأمر الذي أدى إلى خسائر فادحة للقاولين، وللمستهلكين بشكل عام.
أما في محافظة عنيزة التابعة لمنطقة القصيم، فتراوحت أسعار كيس الأسمنت بين 19 إلى 20 ريالا، رغم وجود مندوبي فرع وزارة التجارة بالمحافظة، لتنظيم عمليات البيع والشراء في سوق الأسمنت. حيث أفاد عدد من المتسوقين، أن ارتفاع سعر أسمنت الرياض (اليمامة) عن أسمنت القصيم بفارق ستة ريالات، دفع المستهلكين إلى شراء أسمنت القصيم، وساهم عدم انتظام وصول شحنات الأسمنت إلى السوق، في التزاحم والتجمهر عند بدء توزيع الشحنات..
وأكد المقاول عبدالرحمن صالح وقوعه في أزمة، نتيجة عدم توفر الأسمنت لتنفيذ أعماله الموكل بها من إحدى الجهات. وقال سأقوم أنا وعدد من المقاولين، بمقاضاة وزارة التجارة، التي لم تضطلع بمسؤولياتها تجاه توفير الأسمنت، أو ضبط المتلاعبين بأسعار، على أقل تقدير.
وأضاف كل من نواف محمد ومساعد الروقي «إن فكرة مقاضاة وزارة التجارة، تراود الكثيرين من المستهلكين، فهي الطريق الأنجح لإنقادهم من الخسائر التي تكبدوها جراء نفاذ كميات الأسمنت من الأسواق».
فيما قال عبدالله السفياني إنه يضطر للتواجد بشكل يومي في سوق الأسمنت لشراء كمياته المحدودة، وإن سعر كيس الأسمنت وصل إلى 25 ريالا؛ أي بفارق عشر ريالات عن التسعيرة التي حددتها وزارة التجارة.
وفي منطقة جازان، ما زالت أزمة الأسمنت تلقي بظلالها على المواطنين والمقاولين، الذين أشار كثيرون منهم، إلى أن عدم توفر الأسمنت في الأسواق أثر تأثيرا كبيرا على نشاط التعمير والبناء في المنطقة.
وقال حسن محمد إبراهيم إن طريقة بيع الأسمنت بالكميات المحدودة التي تصل إلى عشرة أكياس للمستهلك الواحد لا تكفي. مطالبا بعدم البيع للعمالة الأجنبية، التي تشتري كيس الأسمنت بـ15 ريالا، لتقوم ببيعه مرة أخرى على المواطنين بـ18 ريالا.
وأشار المقاول محمد حسين إلى تفاقم أزمة الأسمنت في محافظة ضمد التابعة لمنطقة جازان، الأمر الذي أدى إلى خسائر فادحة للقاولين، وللمستهلكين بشكل عام.
أما في محافظة عنيزة التابعة لمنطقة القصيم، فتراوحت أسعار كيس الأسمنت بين 19 إلى 20 ريالا، رغم وجود مندوبي فرع وزارة التجارة بالمحافظة، لتنظيم عمليات البيع والشراء في سوق الأسمنت. حيث أفاد عدد من المتسوقين، أن ارتفاع سعر أسمنت الرياض (اليمامة) عن أسمنت القصيم بفارق ستة ريالات، دفع المستهلكين إلى شراء أسمنت القصيم، وساهم عدم انتظام وصول شحنات الأسمنت إلى السوق، في التزاحم والتجمهر عند بدء توزيع الشحنات..