تلوح في الأفق بوادر الحوار الوطني الذي نصت عليه المبادرة الخليجية، وقبل ذلك هو جزء من ثقافة اليمنيين على مدى تاريخهم يلجأون إليه في أصعب الظروف والمواقف، لكنه في هذه اللحظة العاصفة يشكل ضرورة وطنية للوقوف على جوهر التباينات الفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي جعلت كثيرا من الأطراف تتقوقع على ذاتها، وتؤصل لخصوصيتها في تشتيت واضح للعمل الوطني الذي يجب أن يلتقي عليه الجميع ، والأهم أن على الحوار المقبل المفترض أن يقترب من الجوهري في كل قضية، ويناقش مسألة التداعيات التاريخية الواقعة على أية جغرافيا أو جماعة دون أن يكون ذلك مبررا للتفتيت والتشرذم، فالمرحلة ليست مدعاة لتعميق الخلاف وتبرير العنف من أي طرف كان سواء كان الدولة أو الجماعات المضادة لمشروع تماسك الدولة جغرافيا وفكريا.
ينبغي العمل على خلق مناخات مفتوحة للحوار، وإيجاد المخارج والحلول في خطوات مدروسة، وتعميق ثقافة الشراكة ضمن الإطار الوطني، والشكل السياسي المفتوح الذي يعزز قوة الدولة كلما كان أكثر مرونة وقدرة على معالجة أوضاع كل الأطراف بعيدا عن المشاريع السياسية الصغيرة التي لا تحيا طويلا، ولن يكتب لها الثبات والاستمرارية.
وأفترض في إدارة الحوار المقبل أن هناك طرفين أساسيين الدولة ممثلة في حكومة الوفاق الوطني المكونة من المؤتمر والمشترك اللذين سيتجاوزان خلافاتهما الشكلية والإعلامية ويصبحان الطرف الأول المعني بقضية الحفاظ على الدولة كفكرة وكممارسة، والطرف الثاني تتمثل فيه الأطراف التي لديها مشاريعها الجزئية ومظالمها المتراكمة، وطرحها السياسي والإعلامي الذي ينبغي أن يجترح العدل ويسعى إليه ولا يجعل من مظلومية مفترضة معول هدم وسعي إلى الانسلاخ عن روح الأرض اليمنية بوحدتها وتنوع أفكارها.
الحوار قادم وعميق وسيرتفع اليمنيون إلى مستواهم الحضاري الذي تجلى في كل المحطات.
• كاتبة يمنية