السؤال المخيف في هذه المرحلة، هل ستكون برقة الغنية بالنفط، هي البداية لتقسيم ليبيا وأيضا بداية الانشقاق والتصدع في الربيع العربي؟ سؤال يطرحه جميع المراقبين، الذين لم يفاجأوا بإعلانها كإقليم فيدرالي، بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي عاشتها ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي، بل فوجئوا ببداية التصدع في الربيع العربي الذي نجح في إسقاط بعض القيادات العربية ولكنه لم ينجح في إبقاء ليبيا موحدة.
ومن الواضح أن إعلان برقة كإقليم فيدرالي نتج عن التنافس بين الثوار في المدن الليبية في تقسيم الكعكة الليبية وعدم استقرارهم على قيادة ومنظومة عمل موحدة، رغم أن المجلس الانتقالي إلى ما بعد مقتل القذافي بفترة كان متماسكا إلى حد ما، إلا أنه انهار أمام العامل القبائلي الذي حسم الموقف في إقليم برقة، الممتد من حدود مصر في الشرق إلى سرت غربا، بإعلانه فيدرالية اتحادية، تستمد شرعيتها من دستور عام 1951، عبر مجلس انتقالي وبرلمان خاص يتمتع بسلطات مستقلة، مما يعني أن الربيع الليبي الذي نجح في إسقاط نظام القذافي لكنه لم ينجح في توحيد ليبيا.
ومن المؤكد أن توقيت الإعلان استبق استحقاقات المرحلة الانتقالية واكتمال المجلس التأسيسي والدستور الجديد، وجاء نتيجة الفوضى التي شهدتها ليبيا والتأخير في وضع خارطة طريق واضحة تعيد الحياة إلى الشرايين الليبية المنهكة، من قبل المجلس الانتقالي الليبي، الأمر الذي دفع البرقاويين إلى اتخاد هذه الخطوة المتقدمة لاستقلال الإقليم العام استرتيجيا وبتروليا، إذ يحتوي على 80 % من احتياطيات النفط والغاز في ليبيا، فضلا عن أنه يضم تضم خمسة موانئ لتصدير النفط، وثلاث مصافٍ للنفط من أصل خمس في ليبيا. وهذا يعني أن الثروة النفطية ستستقر في برقة وستكون محط أنظار العالم.
وأعتقد أن الشعب الليبي الذي ناضل من أجل إنهاء نظام القذافي عليه العمل من أجل الوحدة الليبية والحفاظ على مكتسبات الثورة.
والسؤال مجددا.. هل نحن أمام برقات أخرى في المنطقة، في طرابلس ومصراتة وجبل نفوسة وفزان، إذ سيضم إقليم برقة المنطقة الشرقية وجميع الحقول النفطية، في حين يغطي إقليم مصراتة محافظات سرت وبني وليد وترهونة وزليتن والجفرة.