أرجع ديوان المراقبة العامة أسباب المعوقات الفنية والمهنية وضعف التجاوب الحكومي، إلى عدم اعتماد نظامه المعدل المرفوع للمقام السامي بخطاب رقم 22/س/و في تاريخ 1/12/1418هـ، وجرت إحالته إلى الجنة الوزاريه للتنظيم الإداري في تاريخ 17/10/1428هـ.
وأكد مصدر في الديوان لـ «عكاظ» أنهم يتطلعون للموافقة على النظام المحدث، لأنه سيساهم في رفع كفاءة أعمال المراقبة للمال العام، مشيرا إلى أن نظام الديوان الحالي مضى على صدوره أكثر من 30 عاما، ولم يعد مواكبا للتطورات الحديثة في حقول الإدارات العامة والمالية ومستجدات مهن المحاسبة والمراجعة والرقابة في المملكة. وشدد على ضرورة الاستفاده من المعطيات الإيجابية للتطور المتسارع في أساليب الرقابة المالية ووسائل تقويم الأداء، وتسخير الأساليب المستحدثة لتعزيز قدرته على النهوض بالمهام المنوطة به بحياد وموضوعية ومهنية عالية أسوة بأجهزة الرقابة المالية في الدول المتقدمة، وألمح إلى أن قرارات مجلس الشورى المتعلقة بدراسة التقارير السنوية للديوان، أكدت على أهمية الإسراع في تحديث نظام الجهاز الرقابي، وتضمينه الأسس التي تكفل له الاستقلال الإداري والمالي وما يلزم من أحكام ليكون أكثر قدرة في الحفاظ على أموال الدولة الثابتة والمنقولة. وكشف المصدر عن تطلع الديوان إلى الموافقة السامية على مشروع نظامه ليتسنى له المباشرة في تطوير هيكله التنظيمي ومواكبة التطورات الحديثة وتفعيل قطاعاته المختلفة بما يؤدي إلى دعم وتقوية دوره الرقابي في تحقيق الإنضباط المالي والإداري والمحافظة على المال العام والتحقق من حسن استخدامه بأساليب اقتصادية رشيدة، ووصف مراجعة الديوان لبيانات الحساب الختامي للدولة وأرصدته الإجمالية بأنها لاتعدو كونها مطالعات ومرئيات عامة، لا تفي بمتطلبات الفحص والتحليل المطلوبة نظاما للتحقق من دقة البيانات الوارده بالحساب وصحة مكونات أرقامه الإجمالية وسلامة إعدادها وتوفر أسانيدها النظامية.
واشتكى من عدم تمكن ديوان المراقبة العامة من فحص حسابات البنوك التي تساهم فيها الدولة رغم مطلباته ومخاطباته المتعددة لوزير المالية، وأشار إلى أن آخرها كان في 5 من ربيع الآخر عام 1427هـ، حيث نص على توجيه المسؤولين في تلك البنوك للتعاون مع الديوان وتمكينه من ممارسة اختصاصه في فحص حساباتها، للتحقق من تطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقا لأنظمتها الخاصة، والتأكد من خلو تصرفاتها المالية من ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح تنفيذا لمقتضى المادة الثانية من لائحة الرقابة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بما لايقل عن 25 في المائة.
وأشار المصدر إلى ما أبداه وزير المالية من ملائمة الدور الإشرافي والرقابي لمؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك بموجب نظام مراقبة البنوك، لطبيعة أعمالها إلى جانب المحافظه على سرية المعلومات والبيانات المصرفية، وأن البنوك التجارية تختلف عن بقية الشركات فيما يتعلق بالنواحي الرقابية ومراجعة الحسابات، حيث تتولى عدة جهات مسؤولية مراقبة أدائها ومراجعة تقاريرها المالية، وأكد أن ما أشار له وزير المالية في ذات الإطار يختلف تماما عن طبيعة الدور المنوط بالديوان من حيث كونه الجهاز الرقابي المختص بمراجعة إيرادات ومصروفات الدولة وتشمل رقابته حسب المادة التاسعة من نظامه جميع أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدّاً أدنى من الأرباح، ولم يتضمن نظام الديوان ولوائحه استثناء أي جهة من الخضوع لرقابته؛ وبالتالي فإنه لايحق لأي جهة منازعة الديوان اختصاصه في الفحص والمراجعة أو الحد منه أو تقليص نطاق المراجعة دون سند نظامي.
وكشف عن أن الديوان يعاني من نقص حاد في عدد الموظفين المؤهلين، الأمر الذي يضعه أمام أعباء متزايدة في ضوء ما تشهده المملكة من نهضة شاملة وغير مسبوقة في مختلف المجالات تتمثل في تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة في جميع المناطق وترتكز مطالبات المراقبة العامة في ذات الصدد على زيادة مدققية الماليين والذين لايتجاوزون حاليا الـ1200، وقال «أبرز ما يعرقل تنفيذه استراتيجيتة الديوان ضعف الاستقلال المالي والإداري ونقص الإمكانات المادية والبشرية والفنية وتسرب الموظفين، بعد اكتسابهم الخبرة لضعف الحوافز ومزايا العمل فيه وتزايد الفرص المغرية في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص إضافة لقلة فروعة في المناطق مقارنة بالجهات الأخرى رغم تضاعف أعماله».
ويذكر أن مجلس الشورى كان قد أوصى مؤخرا جميع الجهات المشمولة برقابة الديوان بتزويده بكافة المعلومات والمستندات التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته وعدم تأخيرها تنفيذا لمانصت عليه المادة العاشرة من نظامه.