ليس هناك شك أن الاجتماع الوزراي العربي يكتسب أهمية كبرى للتفاعلات الجارية في الأزمة السورية، وإصرار النظام على القتل والتدمير، ورفض الحلول العربية والدولية. كما أن أهمية الاجتماع تتضاعف بسبب مشاركة وزير الخارجية الروسي لافروف فيه، ويمكن أن نلخص المعطيات على الساحة السورية خلال الفترة الماضية في النقاط التالية : إن إجراءات النظام السوري أسفرت تقريبا عن تصفية الوجود المسلح لجيش سورية الحر في معظم محافظة حمص خاصة حي باب عمرو والرستن وجاري حاليا مواجهات عنيفة لتصفية ذلك الوجود في ريف حمص ودرعا وإدلب، وهو ما يعني الإيحاء بقدرة النظام على إعادة فرض السيطرة على معظم المناطق التي سبق التخلي عنها، وذلك بهدف التأكيد على عدم وجود أي مناطق خارجة عن السيطرة يمكن أن تكون رأس جسر للتدخل الأجنبي، وتعيد الأزمة السورية لنوع من التوازن وتبقي على النظام طرفا رئيسيا في الحوار الجاري بخصوصها.
تكثيف الحوار ــ خلال الفترة الأخيرة ــ بين روسيا والجامعة العربية، وبين الولايات المتحدة ودول أوروبية، دفع بعض المراقبين لتوقع حدوث نوع من التغيير في الموقف الروسي، خاصة في ضوء تعديل المشروع الأمريكي المرجح طرحه على مجلس الأمن والذي استجاب لبعض المطالب الروسية والصينية مثل إسقاط الفقرة الخاصة بتطبيق بنود مبادرة الجامعة كاملة، والنص على أن يتم حل الأزمة من خلال عملية سياسية يقودها السوريون وإضافة فقرة تدعو العناصر المسلحة في المعارضة للامتناع عن العنف، وهو ما ساوى بينها وبين الجيش النظامي في ممارسة العنف. وكان ذلك مطلبا للنظام، ولكل من روسيا والصين. ونرى أنهم يحاولون كسب نقاط من خلال اجتذاب بعض الدول العربية.
ونعتقد أن استمرار تشتت المعارضة السورية خاصة فصائل الخارج ــ ولعل مؤتمرها الأخير في تونس كان دليلا واضحا على ذلك ــ فضلا عن عدم قدرتها على التوصل حتى الآن إلى إطار مركزي يجمع بين فصائل الخارج والداخل والقوى العسكرية التي يعبر عنها جيش سورية الحر، يجعل من الصعب حتى الآن إمكانية توافر بديل قوي ومتماسك للنظام لديه رؤية موحدة ووضع إطار للعمل السياسي يحظى بتوافق كبير.
ومن الواضح أن مواقف الأكراد السوريين بدأت تتبلور، وأصبحث تثير مخاوف لدى الكثير من قوى المعارضة خاصة معارضة الداخل، في ضوء تجاوز الأحزاب الكردية السورية لسقف مطالبها القديم والذي كان يركز على الحقوق الثقافية والسياسية والاجتماعية، بعد تغير ذلك السقف ارتباطا بمعطيات الواقع السوري الجديد، فقد رفع المجلس الوطني الكردي الذي تأسس بعد الثورة السورية ويضم أغلب الأحزاب الكردية إلى طلب اللامركزية السياسية، والدولة السورية الفيدرالية والحكم الذاتي، ويمارس هذا المجلس ضغوطه على المجلس الوطني السوري المعارض الذي بدأ يستجيب لهذه الضغوط، حيث أقر في وثيقة الاتفاق الثنائي بالحقوق القومية للشعب الكردي، وضرورة رفع الظلم عنه، وهو ما يقترب بسورية في النهاية من النموذج العراقي، ويرتب نوعا من الخلاف بين معارضة الخارج ومعارضة الداخل.
كما أن الجميع بدأ يشعر بحدوث تغيير في الموقف التركي الذي بدا أكثر قربا من أهمية الحل السياسي للأزمة والابتعاد ــ نسبيا ــ عن الحل العسكري خوفا من تداعيات ذلك على الأمن القومي التركي حيث إن التدخل العسكري أو إسقاط النظام بالقوة يمكن أن يؤدي إلى نزوح كبير من اللاجئين السوريين وخاصة الطائفة العلوية إلى تركيا وهو ما يحمل الكثير من المخاطر حيث إن مناطق الحدود المجاورة خاصة لواء الأسكندرونة، حيث يتمركز العلويون الأتراك، ويمثلون امتدادا ديمغرافيا للعلويين السوريين، ويزيد إجمالي العلويين في تركيا عن 15 مليون تركي، الأمر الذي يحمل في طياته الكثير من عناصر عدم الاستقرار وهو ما تتحسب له تركيا بصورة كبيرة. كما قلق فرنسا بصفة خاصة من تفاعلات الأزمة السورية على لبنان، خاصة في ظل الاحتقان المتزايد في شمال لبنان، وحدوث مواجهات بين مجموعات علوية ومجموعة سلفية سنية في طرابلس وبعض القوى المجاورة،هو الأمر الذي يضيف إلى عوامل التوتر المتصاعدة داخل لبنان ويهدد الحياة السياسية والطائفية هناك.
وفي تقديري أن وزراء الخارجية العرب في اجتماع اليوم ، يتفهمون هذه الأبعاد والمعطيات، وسوف يسعون إلى مواصلة الضغط على النظام السوري مع الانفتاح على المبادرات الخاصة بالحل السياسي للأزمة وتهدئة عملية تسليح المعارضة بما يمكن أن يرجح من تكرار النموذج اليمني لحل الأزمة السورية، وهو ما يبقي على تماسك الدولة السورية، وحدوث تغيير من داخل النظام، وإن ظل ذلك مرهونا بمدى التجاوب الروسي والصيني مع ذلك، ومدى توافق مثل هذا الحل مع المصالح الروسية بصفة خاصة في سورية التي تمثل آخر نقاط الارتكاز لاستراتيجية النفوذ الروسي في منطقة الشرق الأوسط، وقدرة روسيا والصين على استثمار الورقة الروسية للمساومة مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة السورية في قضايا استراتيجية ومصالح روسية متعددة. والمطلوب من وزاء الخارجية العرب الضغط على لافروف وإقناعه أن الرهان على النظام الأسدي قد يكون مفيدا لبعض الوقت ولكنه لن يستمر طويلا. ولهذا فإن عيون وزراء الخارجية العرب ستكون على لافروف، وبعض العيون الأخرى على عنان حيث يتوجه إلى دمشق لمعرفة نتائج أول زيارة له منذ تعيينه في هذا المنصب.