في الأسبوع الماضي تطرقنا إلى بعض الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضي، والعقارات ومن أبرزها التأخر في تطوير المخططات واعتماد أسلوب البناء الأفقي. واليوم نتطرق إلى مجموعة من الأسباب الأخرى، ويأتي في صدارتها بطء التطوير العقاري خلال السنوات الماضية، فعلى رغم بروز عدد من الشركات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن معدل تطويرها للمشاريع لايزال محدودا، إن لم يكن متراجعا بصورة كبيرة للغاية.
ويرى البعض أن غالبية هذه الشركات انشغلت بتدوير الأراضي من يد إلى أخرى ما يؤدي إلى ارتفاع سعرها وذلك دون أن تشهد تطورا في الخدمات الأساسية يدفع إلى التشجيع على البناء. كما ساهم في ارتفاع الأسعار تحويل الأرض إلى وعاء استثماري للثروة وتنميتها دون الاستفادة منها في البناء وهو الهدف الأساسي لها. ويكفي للتدليل على ذلك أن حوالى 60 في المئة من الأراضي غير مطورة في الرياض و40 في المئة في مدينة جدة. ويساهم في ارتفاع الأسعار ايضا زيادة الطلب عن العرض، فرغم أن المملكة بحاجة إلى 150 و200 ألف وحدة سكنية سنويا إلا أن المعروض يظل محدودا بشكل كبير في ظل الأزمات المتكررة للحديد والأسمنت وغياب المقاولين المؤهلين لإنجاز المشاريع في المواعيد المحددة.
ورغم كثرة الحديث عن ضرورة البحث عن قنوات جديدة للتمويل العقاري، الا أن ما يؤرق الغالبية يظل ارتفاع سعر الفائدة الذي يصل إلى 40 و50 في المئة ما يؤدي إلى رفع سعر العقار بصورة كبيرة. ولاشك ان التفكير في التوسع الرأسي في الأحياء الجديدة من شأنه أن يسهم في خفض أسعار العقار نوعا ما في ظل زيادة عدد الشقق السكنية. لكن يبقى من الأهمية بمكان السيطرة على معدلات التضخم التي تؤدي الى ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية، وبالتالي ارتفاع الإيجارات التي شهدت زيادة اكثر من 50 في المئة في السنوات الخمس الأخيرة.
ولاشك أن الكثيرين يتذكرون طفرة الإيجارات التي بدأت في 2007 و2008 والتي توافقت مع موجة ارتفاع غير مسبوقة في أسعار السلع المختلفة ما ادى الى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 11 في المئة. كما أن الآمال تظل معقودة على وزارة الإسكان في التحرك سريعا لبناء 50 ألف وحدة سنويا من الوحدات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في مارس الماضي لحل أزمة الإسكان. ولعل استعانة الوزارة بالقطاع الخاص يعجل بالإنجاز، ويكفي هنا أن تقوم بالدور الإشرافي والرقابي الفعال الذي يضمن الجودة في الإنجاز والسرعة في الأداء.
* رئيس طائفة العقار بجدة