استكمالا لمقالة الأسبوع الماضي عن ازدياد أعداد العمالة الأجنبية، وسيطرتهم على سوق العمل المحلية.. وإن ما نلاحظه حاليا من تساهل تجاه هذه القضية المهمة والتباطؤ في إيجاد الحلول الناجعة لها.. إنما يعود إلى تقصير واضح من عدة جهات حكومية يأتي في مقدمتها وزارة التجارة التي يبدو أنها لم تبدِ الجدية الكافية، وأملنا في الله عز وجل ثم في وزير التجارة الجديد الدكتور توفيق الربيعة ــ المشهود له بالكفاءة والانضباط. وإن وزارة العمل وإدارة الجوازات وغيرهما ليسوا بعيدين عن التباطؤ ولا ننكر أن هناك محاولات جادة من إدارة مكافحة التستر في وزارة التجارة.. لكنها غير مؤثرة أو فعالة. ومن الإفرازات الأخرى لهذا الموضوع هو زيادة التستر من بعض المواطنين الذين يتصفون بالجهالة ونقص الوعي الوطني، ويكفي هذا المواطن المتستر تجرده من وطنيته وضميره مقابل حفنة ضئيلة من الريالات مقارنة بما يحصل عليه الوافدون الأجانب من مبالغ طائلة.والسؤال الذي يطرح نفسه: وماهو الحل؟ والإجابة.. هي: ضرورة تكاتف جميع الأجهزة الحكومية المختلفة مع القطاع الخاص (والذي ليس له دور يذكر، فالقطاع الخاص الضعيف يعتبرحاليا عبئا ثقيلا على كاهل الوطن مع أنه مدعوم من الدولة) لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، وكذلك إنشاء العديد من إدارات مكافحة التستر ليس فقط في وزارة التجارة وإنما في جميع الأجهزة الحكومية المختصة وخاصة في وزارات الداخلية والعمل والتخطيط والشؤون المحلية والقروية.. مع تكاتف الجهود ــ بكل وطنية وإخلاص ــ من جميع الأجهزة الحكومية لتوعية المواطنين وتثقيفهم بخطورة التستر وآثاره الضارة خاصة على التجارة الداخلية لوجود منافسة غير متكافئة من قبل العمالة الوافدة وبين المواطنين. كما يلاحظ أن العقوبات المفروضة على مرتكبي جريمة التستر غير كافية حاليا.. ويجب رفعها إلى أقصى الجزاءات الرادعة ومن ضمنها عقوبتا السجن والتشهير .. المفتقدتان حاليا .. وكذلك التحقيق مع الوافد المتستر عليه وإلزامه بغرامة مالية كبيرة، وترحيله مع وضع اسمه على القائمة السوداء.. وعلى الجميع بذل أقصى الجهود لتحديد حد أدنى من الأجور مع توجيه الإنفاق الحكومي السخي إلى المسار الصحيح وهو الاستثمار في القطاعات الصناعية المنتجة والتي تتسع لاستيعاب أعداد كبيرة من العمالة الوطنية وتدريبهم ميدانيا لاكتساب الخبرات المطلوبة، مما سيؤدي إلى تخفيض نسبة البطالة وإعادة توزيع الدخل لضمان استفادة جميع المواطنين من وراء هذا الإنفاق.. مما سيعود على استقرار ومتانة الاقتصاد الوطني والمحافظة على نمو الناتج القومي.. مما يتواكب مع توجيهات مليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ورعاه ــ
hhhenaidy@gmail.com