حدد المجلس الوطني الانتقالي، السلطة الحاكمة في ليبيا، تشكيلة هيئة صياغة دستور البلاد التي يفترض أن ينشئها، وقرر أن تتألف من ستين عضوا يمثلون «الأقاليم الثلاثة» بالتساوي، لصياغة مسودة الدستور على أساس اللامركزية. ويأتي قرار المجلس تلبية لمطلب قادة برقة في الشرق الليبي الذين يخشون تهميش منطقتهم في الهيئات القيادية الجديدة في ليبيا.
وجاء القرار في تعديل أدخل على الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدره المجلس في الثالث من أغسطس (آب) 2011 في بنغازي خلال الخروج على نظام معمر القذافي لتنظيم العملية الانتقالية، وعمل الدولة في ليبيا حتى اعتماد دستور جديد من قبل مجلس تأسيسي منتخب.