حصل مشروع مردم النفايات بجدة الذي أنجزته شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني (شركة حكومية مملوكة لأمانة محافظة جدة) كأحد مشاريعها البيئية، على خطاب التنمية النظيفة، من اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة (CDM) بصفتها السلطة المعنية في المملكة بتنفيذ اتفاقية كيوتو الدولية للتغير المناخي.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة بخطاب اعتماد مشروع مردم النفايات بجدة كأحد مشاريع التنمية النظيفة، وهو الخطاب الذي يخول للشركة تسجيله في الأمم المتحدة كأحد المشاريع التي هدفت إليها المعاهدة الدولية المعروفة ببروتوكول (كيوتو) وتعمل على تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من التدخل البشري في النظام المناخي. ويهدف المشروع بشكل رئيسي لخفض تأثير الغازات الدفيئة في ظاهرة الاحتباس الحراري وخاصة غاز الميثان الذي يزيد تأثيره بمقدار 21 ضعفا عن تأثير غاز ثاني اكسيد الكربون.
كما يهدف إلى تحسين بيئة الموقع باستخدام آلية التطوير النظيفة من خلال تغطية وحصر انبعاثات الكربون وإنشاء شبكة تجميع الانبعاثات الحرارية، كما يهدف الى زيادة المساحات الخضراء عن طريق إقامة منتزه عام أو استخدامات أخرى مستدامة. ويتضمن المشروع الذي يقع على مسافة 5 كم إلى الشرق من مدينة جدة وبمساحة 1870000 متر مربع تصميم وتركيب وإدارة وتشغيل البنية التحتية والمرافق الخاصة بنظام تجميع الغاز باستخدام آلية التطوير النظيفة (CDM) التي تشمل تركيب منظومة تجمع تتألف من آبار شاقولية وشبكة أنابيب أفقية لتجميع الغاز وتوجيهه إلى وحدة تدمير الغاز ذات التقنية الحديثة والمتطورة.
وتعمل مشاريع تخفيض كميات انبعاثات الغازات الدفيئة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساعدة الدول المتطورة على ا?لتزام بخطط تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة التي تعهدت بها في نطاق اتفاقية ا?مم المتحدة ا?طارية بشأن تغير المناخ UNFCCC في إطار بروتوكول كيوتو.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، والمشكلة بقرار مجلس الوزراء وبإشراف وزير البترول والثروة المعدنية، برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية وعضوية عدد من الجهات المرتبطة بمشاريع آلية التنمية النظيفة، تشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، ووزارة الكهرباء والمياه، ووزارة الزراعة، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وأرامكو السعودية، وشركة سابك، والشركة السعودية للكهرباء.