أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن المياه لم تعد السلعة الرخيصة، مشيرا إلى أن غالبية الشعوب العربية في غفلة عن مشاكل المياه والنقص الحاد في مواردها، ولا يستشعرون حجم الكارثة المحدقة بهم.
وحذر الحصين في حفل افتتاح مؤتمر تحلية المياه العاشر في البلدان العربية بالرياض البارحة، برعاية خادم الحرمين الشريفين، من التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، مفيدا «أن التقارير تشير إلى أن التغيرات المناخية الكبيرة تتسبب في انحباس الأمطار وعدم توزعها في حال سقوطها، بصورة متوازنة وشاملة». وبين أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس كشف أن العالم سيواجه نقصا حادا في المياه بسبب التزايد المستمر على الطلب عليها، موضحا أن كمية المياه في 2050 ستصبح ما نسبته 10% مما كانت عليه عام 1950م مما ينذر بخطر داهم على الأجيال القادمة والعديد من المناطق في العالم ستكون على عتبة العجز المائي. وبين الحصين أن الدراسات تتوقع أن تواجه البلاد العربية مع نهاية القرن الحالي انخفاضا يصل إلى حوالي 25% في المتساقطات مع ارتفاع 25% في معدلات التبخر، ما يؤدي إلى وقوع المزروعات المروية في دائرة الخطر الحقيقي مع وجود معدل انخفاض في الإنتاجية يصل إلى 20%.
وشدد على أهمية أن نعطي موضوع تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها الأولوية القصوى، موضحا أن الكثير من الخبراء يشيرون إلى أن السيطرة على المشكلة تكمن في ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة، وتنميتها، وإضافة موارد مائية جديدة.
وأوضح أن هناك جوانب عدة لتنمية الموارد المائية المتاحة كمشروعات السدود وتقليل المفقود من المياه عن طريق تبخر أسطح الخزانات ومجاري المياه، وكذلك التسريب من شبكات نقل المياه، مبينا أنه يمكن إضافة موارد مائية جديدة غير تقليدية عن طريق استغلال موردين مهمين هما (الصرف الصحي) و(مياه التحلية). ورأى الحصين أن تقدما جذريا في خفض تكلفة تحلية مياه البحر سيكون أكبر إنجاز تحققه البشرية في تاريخها، وسيجعل المخترعات والاكتشافات السابقة كافة غاية في الضآلة.
وقال: «لا نستبعد أن تكون صناعة تحلية المياه خلال العقود القادمة إحدى أهم الصناعات العالمية، خصوصا أن أكثر من 115 بلدا توجد لديها محطات تحلية لمياه البحر، ولكن للأسف ما زالت تكاليف هذه التقنية باهظة والتطورات والتقدم العلمي لا يوازي حجم الأهمية».